رأی
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
کرامت پیرنیا مریم آقایی بجستانی علی رضوانی
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان 1401 شماره 5
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
doi:
10.22034/jccj.2023.411716.1340
شماره صفحات:
۲۲۳ - ۲۳۲
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۴۶
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۳
سال ۱۴۰۴ (۴)
- فقه جزای تطبیقی دوره 5 زمستان 1404 شماره 4
- فقه جزای تطبیقی دوره 5 پاییز 1404 شماره 3
- فقه جزای تطبیقی دوره 5 تابستان 1404 شماره 2
- فقه جزای تطبیقی دوره 5 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- فقه جزای تطبیقی دوره 4 زمستان 1403 شماره 4
- فقه جزای تطبیقی دوره 4 پاییز 1403 شماره 3
- فقه جزای تطبیقی دوره 4 تابستان 1403 شماره 2
- فقه جزای تطبیقی دوره 4 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۵)
- فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند 1402 شماره ویژه حقوق جزا
- فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان 1402 شماره 4
- فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز 1402 شماره 3
- فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان 1402 شماره 2
- فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۵)
- فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان 1401 شماره 5
- فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان 1401 شماره 4
- فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز 1401 شماره 3
- فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان 1401 شماره 2
- فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۵)
- فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند 1400 شماره 5 (شماره علیحده؛ حقوق جزا)
- فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان 1400 شماره 4
- فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز 1400 شماره 3
- فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان 1400 شماره 2
- فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار 1400 شماره 1
چکیده
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد حمایت می کند. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نسبت به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و قلمرو آن در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در اقدامی تحسین برانگیز در ق انون مج ازات اس لامی مصوب 1392، به طور صریح نسبت به پذیرش این قاعده در ردیف جرایم تعزی ری، ک ه تشکیل دهنده بخش عمده فهرست جرایم در حقوق کیفری ایران است، اقدام کرد. ب. ت. ب. تفکیک تعزیرات ب ه تعزی رات منص وص و غیرمنص وص ش رعی، اعمال این قاعده در مجازات های حدود، قصاص، دی ات و تعزی رات منصوص شرعی استثنا است. به عبارتی فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند، اعمال نمی شود. درعین حال اعمال این قاعده فقط درصورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمی شود. از منظر فقهی نیز با در نظر گرفتن قواعد مانند «لاضرر» و «لاحرج» می توان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد. این امر در اسناد بین المللی مانند ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منعکس شده است.
The Rule Non Bis in Idem in Iranian Jurisprudence, Criminal Law and International Documents
The rule the rule non bis in idem protects an individual in double jeopardy for a single crime. In this paper, an attempt is made to investigate this substantial question that what is the approach of Iranian jurisprudence, criminal law, and international documents to the rule non bis in idem and its scope in Iranian jurisprudence and criminal law and international documents? The current paper is descriptive and analytical, and investigates the aforementioned question using the library method. The findings indicate that the legislative, in an admirable act in the Islamic Penal Law approved in 2013, explicitly accepted this rule in the list of discretionary crimes, which is considered to be the major part of the list of crimes in the Iranian criminal law. Given the division of discretionary punishments into designated and non-designated punishments, the most important point is the application of this rule in the punishments of Hudud, Qisas, Diyya, and Sharia-designated discretionary punishments. In other words, this rule is observed only in discretionary crimes, and it is not applied in the cases of Hudud, Qisas, and Diyya, which are not cancellable. Meanwhile, the application of this rule is accepted only if the accused has been tried in the state where the crime occurred, otherwise the above rule is not applied. From the point of view of jurisprudence, by considering the rules such as "prohibition of detriment" and "prohibition of hardship", the rule of non bis in idem can be justified from the Sharia point of view. This is reflected in international documents such as Article 20 of the Statute of the International Criminal Court.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
