قاعده نفی عسر و حرج (قواعد فقه): قلمرو قاعده و نظریه

به نظر می‌رسد که قاعده نفی عسر و حرج به عنوان یکی از احکام ثانوی بر کلیه احکام اولیه حاکم است و در صورت تحقق شرایط ویژه‌اش در تمام قراردادها، اعم از معوض و غیر معوض، قابل اعمال است؛ حال آنکه نظریه تغییر اوضاع و احوال به این دلیل که ناظر به جنبه‌های اقتصادی قراردادهاست و هدف از آن ایجاد تعدیل در شرایط مالی قرارداد است، تا اینکه تعادل زمان انعقاد قرارداد دوباره برقرار شود و در نتیجه، فقط در قراردادهای معوض و مغابنه‌ای قابل استناد است. به علاوه در قاعده نفی عسر و حرج هرگاه اجرای مفاد قرارداد برای متعهد موجب عسرت و حرج شود، او می‌تواند به موجب عسرت پدید آمده، به این قاعده استناد کند، خواه قرارداد از جملۀ عقود مستمر و دراز مدت باشد و خواه از جمله قراردادهای غیر مستمر؛ اما نظریه تغییر اوضاع و احوال از این نظر نیز فقط ناظر به قراردادهای مستمر و درازمدت است. همچنین نظریه تغییر شرایط و اوضاع و احوال بیشتر بر مبنای تراضی ضمنی طرفین قرارداد توجیه می‌شود؛ بدین معنی که بنای توافق متعاقدین هنگام تنظیم قرارداد این بوده است که تا وقتی شرایط متعارف و جاری زمان عقد استمرار داشته باشد، طرفین ملتزم به مفاد عقد باقی بمانند؛ حال آنکه در قاعده نفی عسر و حرج مبنای حکم، نفی ضرر ناشی از عسرت و مشقت به وجود آمده برای متعهد است که از حکم شارع نشات می‌گیرد نه از توافق ضمنی و قبلی طرفین. از سوی دیگر، نتیجه اعمال نظریه تغییر شرایط و اوضاع و احوال، ایجاد تعدیل در شرایط اقتصادی قرارداد یا ایجاد حق فسخ به نفع زیان‌دیده است؛ اما نتیجۀ اعمال قاعدۀ نفی عسر و حرج بیشتر زوال وصف لزوم قرارداد لازم الاجرا و امکان فسخ قرارداد و رهایی از مشقت ناشی از لزوم آن است، نه حق تعدیل یکجانبه و تغییر شرایط مورد توافق در هنگام عقد.