قاعده و صور تعیین داور — دادگاه نمی تواند برخلاف شرایط قرارداد طرفین

۴۰۵ - ماده ۴۶۰ قانون مقرر میدارد در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور ی. ا. ط. فوت شود یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او معینی که وظیفه ی داوری انجام می دهد مانند مرکز داوری اتاق ایران - وضعیت دیگری نیز وجود دارد: طرفین هیچ یک از این طرق را پیش بینی نمیکنند و با توافق به اصل داوری در خصوص داور سکوت میکنند. در اینجا نیز ابتدا ممکن است یکی از طرق مذکور را برگزینند و اگر توافقی نشد، دادگاه دخالت میکند. ماده ۴۵۹ قانون در این مورد مقرر میدارد: در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد یک طرف میتواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی نفع میتواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. ب. ت. ب. صور تعیین داور اهم مسایلی که بررسی خواهیم نمود عبارتند از: محدوده ی دخالت دادگاه در تعیین داور و ارکان داوری مانند مدت آن تعیین و تغییر داور توسط طرفین مقدمات درخواست قواعد دادرسی و تشریفات مربوط به تعیین داور و اعتراض به داور تعیین شده توسط دادگاه یا خود طرفین - محدوده آن مواد ۴۶۰، ۴۵۹ ۴۶۴ ۴۶۵، ۴۶۷، ۴۶۸ و ۴۷۱ قانون قواعد مربوط به دخالت دادگاه را در تعیین داور ان) در صورتی که طرفین در این خصوص اختلاف نظر داشته باشند. مشخص نموده است. اهم نکات قابل توجه عبارت است از: غیر ممکن باشد هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد. عبارت قانون نشان می دهد که شخص ثالث باید معین باشد تا در صورت امتناع او نوبت به دادگاه برسد. در فرض مورد نظر ما داوری منتفی و دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. ۴۰۶ باید دانست که این مراجع نیز ثالث محسوب می شوند اما قواعد متفاوتی از ثالث عادی مانند شخص حقیقی دارند زیرا دادگاه نمی تواند از تعیین داور امتناع کند یا ناتوان شود؛ به نظر می رسد که مراکز داوری سازمانی نیز بر حسب انتظار مشروع از وظایف آنها حق امتناع ندارند اما اگر امتناع نمودند. ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد. ۱ - دادگاه نمی تواند برخلاف شرایط قرارداد طرفین عمل کند در غیر این صورت تصمیم او قابل نقض است. در دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۸۱۶ - ۱۳۸۹/۱۰/۱ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۰۳۷ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران می خوانیم شرکت ... به طرفیت شرکت بازرگانی ... دعوا ابطال رأی داوری شماره ۱۶۲ مورخ ۸۸/۱۲/۱۶ را اقامه نمود. ن. ب. ا. بر اساس ماده ۹ قرارداد بین طرفین مقرر شد که در صورت حدوث اختلاف بین طرفین هر طرف یک نفر داور و داوران منتخب طرفین داور سوم را تعیین کنند یعنی برای انتخاب داور سوم به مقام ناصب توافق کردند؛ دیگر، دادگاه حق ندارد علی رغم توافق آنان رأساً داور تعیین کند و از طرفی در ماده ۹ قرارداد بین طرفین ذکر شده است که رأی اکثریت رأی داور خواهد بود حال آن که دادگاه صرفاً یک نفر داور را برای داوری تعیین کرده است و بدیهی است که این شیوه تعیین داور بر خلاف مقررات قانونی و اراده طرفین است و دادگاه به استناد مفهوم ماده ۴۵۹ و ماده ۴۹۰ و ۴۹۱ قانون حکم بر ابطال رأی داوری فوق الذکر صادر و اعلام می نماید. ۴۰۷ - تعیین و تمدید مهلت داوری از سوی دادگاه چه شرایطی دارد؟ آیا اساساً دادگاه حق دارد به جای طرفین مهلت را تعیین یا تمدید کند یا دادگاه نیز مقید به مهلت سه ماه می باشد؟ ۲۰۸ به نظر میرسد که ماده ۴۷۴ در این موضوع دلالتی روشن دارد و تحلیل قراردادی داوری نیز اقتضا دارد که دادگاه در تعیین و تمدید مهلت آزاد نباشد؛ دادگاه در هیچ موردی نمی تواند رأساً نسبت به ارجاع موضوع به داوری اقدام کند و صدر ماده ۴۸۴ که بیان می دارد نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود، بدون رعایت اصول و قواعد قراردادی دادرسی و داوری نباید تفسیر شود. توضیح اینکه طرفین، حاکم بر دعوا هستند و در حین رسیدگی نیز می توانند موضوع آن را به داوری ارجاع دهند. بدیهی است که دادگاه در هیچ موردی نمیتواند رأساً و بدون توافق طرفین، موضوع را به داوری ارجاع دهد. بعد از توافق نیز خود طرفین ممکن است تمام شرایط داوری را معین کنند و حقی برای دادگاه در تغییر آن وجود ندارد؛ از جمله اینکه می توانند مدت داوری را از یک روز تا چند ماه ذکر نمایند یا به دادگاه اجازه دهند که مدت را از ۴۰۷ این رأی به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۳۳۱ - ۹۰/۳/۱۸ موضوع پرونده شماره ۲۸/۱۵/۹۰ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید می شود. ۴۰۸ برخی از اساتید حقوقی ادعای عجیبی در مورد مدت داوری دارند؛ ایشان می گویند: هرگاه در قرار داد داوری طرفین حاضر به تمدید مدت و یا تجدید داور نشوند ... ظاهراً عمل دادگاه ها بر این است که رأساً داور جدید انتخاب میکنند و داوری را زایل شده نمی دانند. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی جلد سوم، ص ۴۵۲ چنین رویه ای در دادگاهها مرسوم نیست و تاکنون دیده یا شنیده نشده است که با انقضای مدت داوری و عدم صدور رأی داور دادگاه ها دخالت نموده و مدت را تمدید کنند. قبل أنها تعیین کند و یا این مدت را یک یا چند نوبت تمدید نماید و ... به همین ترتیب می توانند دادگاه را از هرگونه تمدید مهلت منع کنند. همچنین ممکن است طرفین در اصل داوری توافق کنند یا داور را نیز در همان توافق تعیین کنند اما از مدت داوری ذکری به میان نیاورند؛ در این صورت ممکن است گفته شود که دادگاه قایم مقام آنهاست و هرچه بخواهد می تواند در مورد تعیین مدت یا تمدید آن اقدام نماید اما این نظر با هیچ یک از مبانی داوری حقوق دادرسی و قراردادها سازگار نیست. زیرا از نظر قراردادی و قواعد داوری طرفین تنها به اصل داوری توافق دارند و به جای توافق در خارج از دادگاه در حین رسیدگی، به داوری راضی شده اند. آیا این موضوع یعنی صرف انعکاس قرارداد در صورت جلسه دادگاه و رسمیت آن باعث تفاوت بین قرارداد داوری و قواعد آن می شود به نحوی که گفته شود اگر طرفین خارج از دادگاه به داوری رجوع کنند، دادگاه حقی در تعیین مدت یا تمدید آن یا دخالت در هر شرط دیگری از قرار داد ندارد اما اگر در دادگاه به داوری رجوع شد تمام اختیار با دادگاه خواهد بود و از جمله میتواند مدت داوری را هرگونه که بخواهد تعیین یا تمدید کند؟ براستی چه دلیلی بر این تفاوت وجود دارد؟ از نظر قواعد دادرسی چگونه میتوان اختیار تمدید مهلت را در سکوت طرفین با دادگاه دانست و زمام دعوا را از دست طرفین و بویژه خواهان خارج نمود؟ آیا این امر برخلاف اصول دادرسی نیست که اختیار طرفین در مورد مدت دادرسی و جلوگیری از اطاله رسیدگی سلب گردد و طولانی شدن دعوا در اختیار دادگاه باشد؟ اگر ی. ا. ط. با تمدید مهلت یا تعیین مهلت کم یا زیاد از سوی دادگاه مخالف باشد با چه معیاری می توان او را قانع کرد و اختیار دادگاه را بر او تحمیل نمود؟ اگر توجه شود که فلسفه سه ماه مقرر در تبصره ماده ۴۸۴ قانون تعیین معیاری تکمیلی است تا جایگزین اراده طرفین شود و سکوت آنها با فرض اطلاع از قوانین بر این اساس حمل میگردد آیا این فلسفه در موردی که قرارداد داوری در دادگاه منعقد میشود از بین می رود و سکوت طرفین نسبت به مدت یکباره با قاعده ای مبهم و بدون قید و شرط یعنی اختیار دادگاه پوشش داده می شود؟ پاسخ بیگمان منفی است. قرارداد داوری چه در دادگاه باشد و چه خارج از دادگاه دارای قواعد یکسانی است مگر اینکه در قانون به صراحت ذکر شود تا توجیهی برای حاکمیت اراده طرفین و تغییر آن یا پیش بینی قاعده جایگزین وجود داشته باشد و در قانون فعلاً چنین تصریحی دیده نمی شود و بی هیچ تردیدی باید به حاکمیت اراده طرفین بر قرارداد دعوا و داوری پناه برد. دقت در ماده ۴۷۴ قانون نیز نشان میدهد که تفسیری غیر از این نادرست خلاف اصول حقوقی است. در بخشی از این ماده آمده است: در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند. روشن است که مدت قانونی همان است که در تبصره ماده ۴۸۴ قانون ذکر شده و در این میان اساساً سخن از اختیار دادگاه وجود ندارد. علت آن نیز بیان شد؛ در واقع داوری در دادگاه همانند داوری در خارج از دادگاه است که یا مدت در آن تعیین می شود یا نمی شود و اگر نشد تبصره ماده ۴۸۴ قانون حاکم خواهد بود نه اینکه اختیار دادگاه جانشین طرفین شود. ممکن است ماده ۴۶۸ قانون را دلیلی بر اختیار دادگاه بدانند. در این ماده می خوانیم دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران م. ب.. در این ماده از مدت داوری نیز در کنار سایر مفاهیم یاد شده است و دلالت دارد بر اینکه دادگاه مدت داوری را تعیین و به داوران اعلام می نماید. چنین تفسیری نیز نا درست می باشد؛ اولاً این ماده راجع به تعیین داور» است نه ارجاع موضوع به داوری»؛ می دانیم که اگر در قرارداد آمده باشد که مدت داوری یک ماه است اما طرفین، خود داور را تعیین نکرده باشند دادگاه میتواند ب. ر. م. داور را تعیین نماید ولی حق ندارد مدتی بیشتر یا کمتر از آنچه طرفین مقرر نموده اند برای داوری تعیین کند. به همین ترتیب حق ندارد مهلتی بیشتر یا کمتر از مهلت قانونی مقرر دارد زیرا دلیلی بر این امر وجود ندارد و اگر کسی بخواهد به اطلاق ماده ۴۶۸ قانون استناد کند، مصادره به مطلوب است زیرا تمام بحث در این است که آیا دادگاه می تواند هر مدتی را که بخواهد برای داوری تعیین یا مدت را تمدید نماید یا خیر؟ ثانیاً منظور ماده ۴۶۸ قانون این است که اگر مدت داوری معلوم باشد دادگاه همان را به داوران اعلام میدارد تا داوران به صورت روشن و رسمی از مدت مطلع شوند و اگر مدت ذکر نشده است، مهلت قانونی را به داور متذکر میشود و در صورت جلسه قید می نماید تا داور عذری نداشته باشد. می دانیم که اگر خود طرفین به داور رجوع نموده و او را تعیین کنند مدت داوری و سایر شرایط را با داور در جریان قرار می دهند یا به هر حال از نظر اثبات اینکه داور باید مأموریت خود را آغاز نماید اشکالی پیش نمی آید و داور از نزدیک با طرفین مذاکره نموده و اطلاع حاصل می کند اما در صورتی که دادگاه به عنوان مرجعی رسمی داور را تعیین میکند باید از طریق رسمی و با ارسال اخطاریه و اطمینان از اطلاع داور یا با تنظیم صورت جلسه اقدام کند تا در موارد لزوم بتوان قانونی بودن اقدامات دادگاه را ارزیابی نمود. بنابراین تعجبی ندارد که در ماده ۴۶۸ قانون به مدت داوری نیز اشاره شده باشد؛ اما تعجب از این است که چرا باید قواعد داوری را در تعیین محدوده اختیار دادگاه فراموش کرد و به اطلاق ماده ۴۶۸ قانون که در مقام بیان امر دیگری است متسمک شد و چنین گفت که دادگاه در تمام این موارد ارجاع به داوری و تعیین داور اختیار تعیین مدت را دارد.