قاعده و صور تعیین داور — ممکن است ماده ۴۶۸ قانون را دلیلی

۱ - دادگاه نمی تواند برخلاف شرایط قرارداد طرفین عمل کند در غیر این صورت تصمیم او قابل نقض است. در دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۸۱۶ - ۱۳۸۹/۱۰/۱ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۰۳۷ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران می خوانیم شرکت ... به طرفیت شرکت بازرگانی ... دعوا ابطال رأی داوری شماره ۱۶۲ مورخ ۸۸/۱۲/۱۶ را اقامه نمود. ن. ب. ا. بر اساس ماده ۹ قرارداد بین طرفین مقرر شد که در صورت حدوث اختلاف بین طرفین هر طرف یک نفر داور و داوران منتخب طرفین داور سوم را تعیین کنند یعنی برای انتخاب داور سوم به مقام ناصب توافق کردند؛ دیگر، دادگاه حق ندارد علی رغم توافق آنان رأساً داور تعیین کند و از طرفی در ماده ۹ قرارداد بین طرفین ذکر شده است که رأی اکثریت رأی داور خواهد بود حال آن که دادگاه صرفاً یک نفر داور را برای داوری تعیین کرده است و بدیهی است که این شیوه تعیین داور بر خلاف مقررات قانونی و اراده طرفین است و دادگاه به استناد مفهوم ماده ۴۵۹ و ماده ۴۹۰ و ۴۹۱ قانون حکم بر ابطال رأی داوری فوق الذکر صادر و اعلام می نماید. ۴۰۷ - تعیین و تمدید مهلت داوری از سوی دادگاه چه شرایطی دارد؟ آیا اساساً دادگاه حق دارد به جای طرفین مهلت را تعیین یا تمدید کند یا دادگاه نیز مقید به مهلت سه ماه می باشد؟ ۲۰۸ به نظر میرسد که ماده ۴۷۴ در این موضوع دلالتی روشن دارد و تحلیل قراردادی داوری نیز اقتضا دارد که دادگاه در تعیین و تمدید مهلت آزاد نباشد؛ دادگاه در هیچ موردی نمی تواند رأساً نسبت به ارجاع موضوع به داوری اقدام کند و صدر ماده ۴۸۴ که بیان می دارد نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود، بدون رعایت اصول و قواعد قراردادی دادرسی و داوری نباید تفسیر شود. توضیح اینکه طرفین، حاکم بر دعوا هستند و در حین رسیدگی نیز می توانند موضوع آن را به داوری ارجاع دهند. بدیهی است که دادگاه در هیچ موردی نمیتواند رأساً و بدون توافق طرفین، موضوع را به داوری ارجاع دهد. بعد از توافق نیز خود طرفین ممکن است تمام شرایط داوری را معین کنند و حقی برای دادگاه در تغییر آن وجود ندارد؛ از جمله اینکه می توانند مدت داوری را از یک روز تا چند ماه ذکر نمایند یا به دادگاه اجازه دهند که مدت را از ۴۰۷ این رأی به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۳۳۱ - ۹۰/۳/۱۸ موضوع پرونده شماره ۲۸/۱۵/۹۰ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید می شود. ۴۰۸ برخی از اساتید حقوقی ادعای عجیبی در مورد مدت داوری دارند؛ ایشان می گویند: هرگاه در قرار داد داوری طرفین حاضر به تمدید مدت و یا تجدید داور نشوند ... ظاهراً عمل دادگاه ها بر این است که رأساً داور جدید انتخاب میکنند و داوری را زایل شده نمی دانند. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی جلد سوم، ص ۴۵۲ چنین رویه ای در دادگاهها مرسوم نیست و تاکنون دیده یا شنیده نشده است که با انقضای مدت داوری و عدم صدور رأی داور دادگاه ها دخالت نموده و مدت را تمدید کنند. قبل أنها تعیین کند و یا این مدت را یک یا چند نوبت تمدید نماید و ... به همین ترتیب می توانند دادگاه را از هرگونه تمدید مهلت منع کنند. همچنین ممکن است طرفین در اصل داوری توافق کنند یا داور را نیز در همان توافق تعیین کنند اما از مدت داوری ذکری به میان نیاورند؛ در این صورت ممکن است گفته شود که دادگاه قایم مقام آنهاست و هرچه بخواهد می تواند در مورد تعیین مدت یا تمدید آن اقدام نماید اما این نظر با هیچ یک از مبانی داوری حقوق دادرسی و قراردادها سازگار نیست. زیرا از نظر قراردادی و قواعد داوری طرفین تنها به اصل داوری توافق دارند و به جای توافق در خارج از دادگاه در حین رسیدگی، به داوری راضی شده اند. آیا این موضوع یعنی صرف انعکاس قرارداد در صورت جلسه دادگاه و رسمیت آن باعث تفاوت بین قرارداد داوری و قواعد آن می شود به نحوی که گفته شود اگر طرفین خارج از دادگاه به داوری رجوع کنند، دادگاه حقی در تعیین مدت یا تمدید آن یا دخالت در هر شرط دیگری از قرار داد ندارد اما اگر در دادگاه به داوری رجوع شد تمام اختیار با دادگاه خواهد بود و از جمله میتواند مدت داوری را هرگونه که بخواهد تعیین یا تمدید کند؟ براستی چه دلیلی بر این تفاوت وجود دارد؟ از نظر قواعد دادرسی چگونه میتوان اختیار تمدید مهلت را در سکوت طرفین با دادگاه دانست و زمام دعوا را از دست طرفین و بویژه خواهان خارج نمود؟ آیا این امر برخلاف اصول دادرسی نیست که اختیار طرفین در مورد مدت دادرسی و جلوگیری از اطاله رسیدگی سلب گردد و طولانی شدن دعوا در اختیار دادگاه باشد؟ اگر ی. ا. ط. با تمدید مهلت یا تعیین مهلت کم یا زیاد از سوی دادگاه مخالف باشد با چه معیاری می توان او را قانع کرد و اختیار دادگاه را بر او تحمیل نمود؟ اگر توجه شود که فلسفه سه ماه مقرر در تبصره ماده ۴۸۴ قانون تعیین معیاری تکمیلی است تا جایگزین اراده طرفین شود و سکوت آنها با فرض اطلاع از قوانین بر این اساس حمل میگردد آیا این فلسفه در موردی که قرارداد داوری در دادگاه منعقد میشود از بین می رود و سکوت طرفین نسبت به مدت یکباره با قاعده ای مبهم و بدون قید و شرط یعنی اختیار دادگاه پوشش داده می شود؟ پاسخ بیگمان منفی است. قرارداد داوری چه در دادگاه باشد و چه خارج از دادگاه دارای قواعد یکسانی است مگر اینکه در قانون به صراحت ذکر شود تا توجیهی برای حاکمیت اراده طرفین و تغییر آن یا پیش بینی قاعده جایگزین وجود داشته باشد و در قانون فعلاً چنین تصریحی دیده نمی شود و بی هیچ تردیدی باید به حاکمیت اراده طرفین بر قرارداد دعوا و داوری پناه برد. دقت در ماده ۴۷۴ قانون نیز نشان میدهد که تفسیری غیر از این نادرست خلاف اصول حقوقی است. در بخشی از این ماده آمده است: در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند. روشن است که مدت قانونی همان است که در تبصره ماده ۴۸۴ قانون ذکر شده و در این میان اساساً سخن از اختیار دادگاه وجود ندارد. علت آن نیز بیان شد؛ در واقع داوری در دادگاه همانند داوری در خارج از دادگاه است که یا مدت در آن تعیین می شود یا نمی شود و اگر نشد تبصره ماده ۴۸۴ قانون حاکم خواهد بود نه اینکه اختیار دادگاه جانشین طرفین شود. ممکن است ماده ۴۶۸ قانون را دلیلی بر اختیار دادگاه بدانند. در این ماده می خوانیم دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران م. ب.. در این ماده از مدت داوری نیز در کنار سایر مفاهیم یاد شده است و دلالت دارد بر اینکه دادگاه مدت داوری را تعیین و به داوران اعلام می نماید. چنین تفسیری نیز نا درست می باشد؛ اولاً این ماده راجع به تعیین داور» است نه ارجاع موضوع به داوری»؛ می دانیم که اگر در قرارداد آمده باشد که مدت داوری یک ماه است اما طرفین، خود داور را تعیین نکرده باشند دادگاه میتواند ب. ر. م. داور را تعیین نماید ولی حق ندارد مدتی بیشتر یا کمتر از آنچه طرفین مقرر نموده اند برای داوری تعیین کند. به همین ترتیب حق ندارد مهلتی بیشتر یا کمتر از مهلت قانونی مقرر دارد زیرا دلیلی بر این امر وجود ندارد و اگر کسی بخواهد به اطلاق ماده ۴۶۸ قانون استناد کند، مصادره به مطلوب است زیرا تمام بحث در این است که آیا دادگاه می تواند هر مدتی را که بخواهد برای داوری تعیین یا مدت را تمدید نماید یا خیر؟ ثانیاً منظور ماده ۴۶۸ قانون این است که اگر مدت داوری معلوم باشد دادگاه همان را به داوران اعلام میدارد تا داوران به صورت روشن و رسمی از مدت مطلع شوند و اگر مدت ذکر نشده است، مهلت قانونی را به داور متذکر میشود و در صورت جلسه قید می نماید تا داور عذری نداشته باشد. می دانیم که اگر خود طرفین به داور رجوع نموده و او را تعیین کنند مدت داوری و سایر شرایط را با داور در جریان قرار می دهند یا به هر حال از نظر اثبات اینکه داور باید مأموریت خود را آغاز نماید اشکالی پیش نمی آید و داور از نزدیک با طرفین مذاکره نموده و اطلاع حاصل می کند اما در صورتی که دادگاه به عنوان مرجعی رسمی داور را تعیین میکند باید از طریق رسمی و با ارسال اخطاریه و اطمینان از اطلاع داور یا با تنظیم صورت جلسه اقدام کند تا در موارد لزوم بتوان قانونی بودن اقدامات دادگاه را ارزیابی نمود. بنابراین تعجبی ندارد که در ماده ۴۶۸ قانون به مدت داوری نیز اشاره شده باشد؛ اما تعجب از این است که چرا باید قواعد داوری را در تعیین محدوده اختیار دادگاه فراموش کرد و به اطلاق ماده ۴۶۸ قانون که در مقام بیان امر دیگری است متسمک شد و چنین گفت که دادگاه در تمام این موارد ارجاع به داوری و تعیین داور اختیار تعیین مدت را دارد. ممکن است از مواد ۴۴۲ به بعد قانون در مورد مواعد قانونی و قضایی برای اثبات اختیار دادگاه در تعیین مدت داوری یا تمدید آن استفاده شود. با این بیان که اگر مهلتی در قانون تعیین نشده باشد، دادگاه بر اساس معیاری که در ماده ۴۴۲ قانون آمده است، یعنی انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد، به تعیین مدت اقدام می نماید. در جایی که توافق به داوری در دادگاه است و مدت تعیین نمی شود، دادگاه بر اساس این ماده مدت را تعیین خواهد کرد و تمدید آن نیز در حدود ماده ۴۵۰ قانون که مقرر میدارد: «مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می می گردد. فقط برای یک بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است میسر خواهد بود. دقت بیشتر نشان میدهد که این توجیه نیز صحیح نیست: اولاً در صدر ماده ۴۴۲ قانون آمده است: «مواعدی را که قانون تعیین نگرده است دادگاه معین خواهد کرد؛ آیا براستی در بحث داوری، قانون موعد را تعیین نکرده است و آیا تبصره ماده ۴۸۴ قانون ناظر به این فرض نیست؟ با تحلیلی که بیان نمودیم پاسخ مثبت است و داوری واقع شده در دادگاه به اعتبار محل انعقاد، آثار متفاوتی نخواهد داشت زیرا داوری یا دارای مهلت قرار دادی است یا قانونی که سه ماه م. ب. و در هیچ مورد، نوبت به موعد قضایی نمی رسد ۲۰۱ ثانیاً ابتدای ماده ۴۵۰ قانون که ذیل عنوان دادن مهلت و تجدید موعد آمده است بیان میدارد: مهلت گردد فقط برای یکبار مجاز خواهد بود.... این عبارت به خوبی نشان می دهد که اختیار دادگاه در موعد قضایی نیازمند دلیل است و به طور معمول جایگاه این امر در مواردی است که دادگاه در حال رسیدگی است نه در موردی که موضوع به داوری ارجاع و دعوای اصلی متوقف شده باشد. ۴۰۹ - حکم شماره ۱۱۷۷ - ۱۳۳۳/۳/۱۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور مقرر میدارد: مدت داوری از این حیث که روز صدور رأی از طرف داوران باید جزو مدت داوری باشد نه خارج از آن از جمله مواعد مذکور در ماده ۶۱۴ قانون محسوب نمی شود و مشمول آن ماده نیست تا بتوان روز صدور رأی را به عنوان روز اقدام جزو مدت داوری محسوب نداشت و تعطیلی دادگاه ها و ادارات دولتی نیز مانع از رسیدگی داوران و صدور رأی نخواهد بود. کشاورز سید محمد علی آیین و رویه دادرسی مدنی، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۴۴، ص ۲۹۹؛ نقل از محمدزاده اصل حیدر پیشین، ص ۷۹.