قاعده ی درا — صاحب جواهر ذیل این عبارت به روایت

خلاصه اینکه اگر شخص نداند که عملی حرام است، چنانچه شبهه در اصل حرمت باشد، شبهه حکمیه است؛ اما اگر به علتی خارجی مانند تاریکی هوا نداند که مایع در لیوان شراب است و به گمان اینکه آب است بنوشد شبهه او در اصل حرمت و ممنوعیت نیست؛ بلکه شبهه در موضوع حکم است. اینک این پرسش مطرح می شود که آیا قاعده ی دراً مختص شبهات موضوعیه است یا شامل شبهات حکمیه نیز میشود؟ همچنین آیا شبهه عمد و خطا و اکراه و غیر اختیار را هم در بر میگیرد؟ تردیدی نیست که قاعده ی مورد بحث شامل شبهات موضوعیه می شود؛ زیرا همانگونه که در ضمن مدارک این قاعده اشاره شد، حتی در صورت فقدان این قاعده و روایات مربوط به آن بنا به مقتضای قواعد اولیه تا موضوع احراز نگردد حکم بر آن مترتب نمی شود. پس نتیجه می گیریم از آنجا که مجازات یک نوع حکم و معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع (جرم)، حکم ( مجازات) بر آن مترتب نمی شود. از این رو، فقها در مورد شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه بحثی ندارند و اساساً مخالفی در این مسأله وجود ندارد. بنابراین شمول قاعده نسبت به این گونه شبهات، قدر متیقن حجیت این قاعده مابین فقهاست. در اینجا به چند نمونه فقهی اشاره می شود الف) محقق حلی (ره) در شرایع می گوید: «وکذا یسقط فی کل موضع توهم الحل، کمن وجد علی فراشه امرأة فلتها زوجته.» صاحب جواهر ذیل این عبارت به روایت ابی روح اشاره می کند که مربوط به قضیه ای بدین شرح است: در زمان خلیفه دوم زنی خ. ر. ب. صورت جاریه مردی در آورد؛ به نحوی که هنگام شب مرد گمان کرد که این زن کنیز اوست. از این رو با او همبستر شد. موضوع به اطلاع عمر رسید، او هم قضیه را به حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) ارجاع داد. حضرت فرمودند: «مرد را در خفا و پنهان حد بزن و زن را آشکارا». نظر صاحب شرایع این است که این روایت متروک است. صاحب جواهر هم در شرح آن می نویسد: مع عدم صحة سندها متروکة عند المعظم مخالفة للقواعد علاوه بر اینکه سند روایت مزبور صحیح نیست بزرگان فقها به جهت مخالفت آن با قواعد آن را ترک کرده بدان عمل نکرده اند. همانگونه که ملاحظه می شود جریان قاعده در شبهات موضوعیه به درجه ای میان فقها مسلم است که روایت مخالف با آن را طرد میکنند. همچنین صاحب جواهر در مورد کسی که مایعی را که در واقع شراب بوده و به گمان آب، پوشیده است می نویسد: بدون هیچ مخالفی مجازات از چنین شخصی برداشته میشود و هیچ اشکالی در این مورد به نظر نمی رسد. (۲) ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نظر صاحب شرایع این است که این روایت متروک است. صاحب جواهر هم در شرح آن می نویسد: مع عدم صحة سندها متروکة عند المعظم مخالفة للقواعد علاوه بر اینکه سند روایت مزبور صحیح نیست بزرگان فقها به جهت مخالفت آن با قواعد آن را ترک کرده بدان عمل نکرده اند. همانگونه که ملاحظه می شود جریان قاعده در شبهات موضوعیه به درجه ای میان فقها مسلم است که روایت مخالف با آن را طرد میکنند. همچنین صاحب جواهر در مورد کسی که مایعی را که در واقع شراب بوده و به گمان آب، پوشیده است می نویسد: بدون هیچ مخالفی مجازات از چنین شخصی برداشته میشود و هیچ اشکالی در این مورد به نظر نمی رسد. (۲) ب صاحب کتاب تکملة المنهاج می نویسد: فلو توهم ان المال الفلانی ملکه فأخذه ثم بان اله غیر مالک لم یحد (۳) چنانچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است حد سرقت بر او جاری نمی شود. ج) امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می نویسد: «و لو شرب ما یعاً بتخیل انه محرم غیر مسکر،