قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ — تکلیف متقاضی دستور موقت به طرح دعوای

این قانون در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ آن مقررات مربوط به دادرسی فوری و دستور موقت را تبیین نموده است. البته از این بین فقط ماده ۳۱۴ مشخصا راجع به دادرسی فوری است و بقیه مواد، احکام دستور موقت را تشریح می سازد. در ماده ۳۱۰ آمده در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر مینماید». موضوع و مستند قانونی از جمله موافق مواد ۱۱، ۲۴ ، ۲۵، ۲۶، ۴۴، ۱۴۲ ، ۱۴۶، ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ دادگاه مجری یا ناظر بر اجرای حکم، تصمیم موقتی لازم اتخاذ می نماید. لذا در ق.آ.د.م جدید مقرره ای در باب دادگاه صالح برای صدور دستور موقت راجع به اشکالات حین اجرای حکم پیش بینی نشده است. به عبارتی از حیث انواع تصمیمات موقتی در جریان اجرا و مرجع صالح در اتخاذ آن، مقررات اجرای احکام مستقل از مقررات دادرسی مدنی است. همین طور اشکالات ناشی از اجرای اسناد لازم الاجرا نیز ب. ت. ب. مواد ۱ و ۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷، به دادگاه صالح محل صدور دستور اجرا تفویض شد و این دادگاه در صورت درخواست توقف اجرای مفاد سند در قالبی متمایز از دستور موقت موضوع قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار توقف اجرا خواهد کرد. لذا وضع مقرره ای شبیه مواد ۷۷۰ و ۷۷۱ قانون قدیم و لحاظ دادگاه صالح برای صدور دستور موقت در این موضوع منتفی شد. نحوه طرح تقاضای صدور دستور موقت و آیین دادرسی آن بشرح مواد ۳۱۳ و ۳۱۴، ضرورت وجود عنصر فوریت وفق ماده ۳۱۰ و موارد دستور موقت وفق مواد ۳۱۵ و ۳۱۶ به همان ترتیب سابق تثبیت یافت. تکلیف متقاضی دستور موقت به طرح دعوای اصلی متعاقب صدور این دستور ضرورت سپردن خسارت احتمالی از سوی متقاضی به هدف تأمین خسارت خوانده از محل اجرای دستور، امکان دادن تأمین متقابل از سوی خوانده و بی اثر ساختن دستور موقت در مواد ۳۱۸، ۳۱۹ و ۳۲۱ ق.آ.د.م جدید تقریر یافت. در این بین ماده ۳۱۹ قانون جدید برخلاف قانون سابق سپردن تأمین را بر عهده خواهان گذاشته و دادگاه را مکلف نمود تا با گرفتن تأمین دستور را صادر نماید. قانونگذار جدید احکام ناظر به رفع اثر از دستور موقت امکان طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خوانده زیان دیده از اجرای دستور و شرط مطالبه این خسارت را در مواد ۳۲۲، ۳۲۳ و ۳۲۴ مقرر نموده است. در قانون جدید نیز به تبعی بودن دستور موقت و بی تأثیری آن در اصل دعوا (ماده بدین شکل تظاهر می یابد که دعوای اصلی مستقل از دادرسی فوری بوده و اتخاذ تصمیم در آن هیچ وابستگی به تصمیم دادگاه در رابطه با تقاضای صدور دستور موقت ندارد. بالعکس تداوم اعتبار دستور موقت و امکان اعتراض به آن محتاج به طرح دعوای اصلی و امکان اعتراض از رأی صادر در آن م. ب. و از این حیث دستور موقت کاملا وابسته به دعوای اصلی است. تفاوت آشکار دیگر بین مقررات سابق و لاحق در بدعت لزوم تأیید دستور موقت صادر از دادگاه توسط رئیس حوزه قضایی برابر تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م جدید است که نه تنها کمکی به اتقان تصمیمات موقتی با لحاظ اهمیت و آثار مترتب بر آن ننمود و نتوانست خلاء ناشی از تفویض این اختیار به قضات ویژه با مهارت و تخصص لازم را بر طرف سازد، بلکه هم مشکلاتی را در عمل و در تعامل و شور بین قاضی صادر کننده دستور و رئیس حوزه قضایی برانگیخت و هم به اختلاف نظرها در دامنه اختیار رئیس حوزه قضایی در کنترل و تأیید این تصمیم دامن زد. احکام متفاوت دستور موقت در دو قانون سابق و لاحق نمود، اما تغییرات و دگرگونی قابل توجهی هم در قانون جدید برقرار ساخت که نتایج عملی و ارزیابی های موجود حاکی از غیر مفید بودن این تغییرات است. عمده این تغییرات به قرار زیر است. ۱ موضوعات تحت شمول دستور موقت و مراجع صالح مقرر گردید از دستور موقت در باب اشکالات در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت که محتاج به تعیین تکلیف فوری است استفاده شود. این ضرورت به واسطه حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی و فقدان سازوکار سریع در رسیدگی به چنین اشکالاتی بود. به طوری که ذی نفع در نبود دادرسی فوری و دستور موقت واکنش نسبت به اشکالات مزبور را میبایستی از همان مسیر م طرح دعوا جستجو می کرد. در این بین چه بسا خوانده دعوا با تغییر و تحول نسبت به مال یا حق اصلی موضوع ادعا دعوا و حکم احتمالی به نفع خواهان را عقیم و بی نتیجه می نمود. بدین جهت قانون گذار در ماده مذکور اتخاذ تصمیم راجع به اشکالات ناشی از اجرای احکام و اجرای اسناد لازم الاجرا را در فهرست موارد دستور موقت قرار داد و دادگاه مجری حکم را صالح در اتخاذ این تصمیم دانست.