دکترین
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفهقانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفهقانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خودبرمیگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره 1 - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف
تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوقمکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف
تنظیم خواهد شد.
تبصره 2 - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری
دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 1350.2.2 به زارعینصاحب نسق انتقال و بین آنان
تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی
آنان اجارهنامه تنظیممیشود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق
ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویلزمین به متصرف اجرتالمثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آنمحاسبه خواهد گردید.
تبصره 3 - کسانی که زمین یا خانه موقوفهای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسنادمالکیت آن باطل میشود
میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند. در صورتی که متصرف طبق
تبصره 1 این قانون تقاضای اجارهنماید سازمان اوقاف میتواند از تاریخ تصویب این
قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.
تبصره 4 - در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.
تبصره 5 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصرههای آن لغو و
کانلمیکن میباشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آییننامهاجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین/۱۳۶۳
#قانون_ابطال_اسناد_رقبات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
