قانون استخدام کشوری: قلمرو

در ابتدای امر، قانون استخدام کشوری به منظور تحت شمول در آوردن کلیه کارکنان دولت وضع شده بود اما به دلایل مختلف سیاسی و فنی تعداد قابل توجهی از کارکنان دولت از شمول قانون استخدام کشوری خارج شدند. به عنوان مثال کارکنان بانک ها یا شرکت های دولتی به دلایل فنی و کارکنان قوه مقننه به دلایل سیاسی و بالاخره قضات دادگستری به جهت تامین استقلال قضایی از دامنه شمول قانون استخدام کشوری خارج شدند. به هر حال برخی سازمان ها، مقامات و مشاغل به شرح زیر از شمول مقررات قانون استخدام کشوری خارج شده اند: الف) سازمان های غیر مشمول: بر اساس ماده 2 قانون استخدام کشوری و اصلاحیه های آن سازمان های غیر مشمول قانون استخدام کشوری عبارتند از: وزارتخانه های امور خارجه ، اطلاعات ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شرکت های دولتی که مشمول مقررات استخدمی شرکت های دولتی مصوب 5 خرداد 1352 و اصلاحیه های آن هستند شهرداری پایتخت و موسسات تابع آن و انجمن های بهداری و سازمان هایی که جنبه محلی دارند و هزینه ها آن ها از درآمدهای خاص محلی تامین می شود دارندگان رتبه های قضایی و اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی علمی دولت کارکنان مجلس شورای اسلامی طبق حرف (د) ماده 2 قانون استخدام کشوری، موسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران به اقتضای نوع وظایف و فعالیت های مربوط باید مشمول مقررات استخدامی خاص خود باشند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: سازمان تامین اجتماعی ، شرکت ملی نفت ایران ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های تابع وزارت معادن و فلزات (شرکت های ذوب آهن، فولاد و مس سرچشمه) و بانک های دولتی مشمولین قانون کار البته لازم به ذکر است که سازمان های غیر مشمول، به طور کامل از سلطه قانون استخدام کشوری خارج نیستند و مقررات زیر نسبت به آن ها به اجرا گذارده می شود مانند نظارت کلی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر سازمان های غیر مشمول و لزوم هماهنگی سازمان های غیر مشمول در زمینه حقوق و دستمزد با شورای مربوط ب) مقامات: علاوه بر سازمان های عنوان شده مقاماتی نیز مشمول قانون استخدام کشوری نمی شوند که عبارتند از: رئیس جمهور معاونان رئیس جمهور ، وزیران و معاونان وزیران سفیران استانداران دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور روسای دفاتر رئیس جمهور و وزیران ج) مشاغل: یک سری از مشاغل نیز از شمول قانون استخدام کشوری خارج هستند که عبارتند از: دارندگان رتبه های قضایی اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی علمی مشاغل کارگری. طبق ماده 4 قانون استخدام کشوری، افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند، مشمول این قانون نیستند. منبع: حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران، میزان، 1391