قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ماده

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ماده ۷ هر گاه مدلول سند، قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد، پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می گردد. مورد نظر در ماده مزبور از سنخ رسیدگی های قضایی نیست تا هیأت نظارت نسبت به آن صالح محسوب نشود. بنابراین باید توجه داشت که هر چند پس از گذشت سالیان متمادی از تصویب و اجرای قانون ثبت و آیین نامه آن در حال حاضر املاک موضوع ماده ۱۶ آیین نامه قانون ثبت به ندرت یافت می شود اما قابل توجه است که در حال حاضر تکلیف هیأت نظارت در مورد این گونه املاک و این که چه تصمیمی باید اتخاذ نماید، معلوم نیست و این مهم از موارد نقص آیین نامه قانون ثبت به نظر می رسد.