قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ ضمن تغییرات قابل توجه در مبلغ و شیوه

قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ ضمن تغییرات قابل توجه در مبلغ و شیوه جبران خسارات برخی نهادهای قانونی را برای حل و فصل اختلاف مقرر نموده که از هم اکنون در ماهیت و آثار آن اختلاف رخ داده است. بطور مشخص باید به مواد ۲۹ و ۳۹ این قانون اشاره کرد که اجمالاً مورد بررسی ما خواهد بود. به موجب ماده ۲۹: «کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی صندوق و اتحادیه سندیکای بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می شود. ملاک تصمیم گیری رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادر شده لازم الاجراء م. ب.. هر یک از طرفین میتواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی، در مرجع قضایی ذی صلاح اقامه دعوا کند. در ماده ۳۹ نیز می خوانیم در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زبان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زبان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند. تبصره در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع میشود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب میتوانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت ب. ا. ت. ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستانها متناسب با نیاز آن شهرستان ارزیاب خسارت وجود داشته باشد. سوالاتی در این خصوص مطرح می شود که پاسخ به آن نیازمند مراجعه به برخی مفاهیم عمومی در حقوق داوری تمایز انواع داوری تفاوت داوری و نهادهای مشابه و کیفیت اجرای آرای مربوط است. سؤالاتی نظیر اینکه آیا نهادهای پیش بینی شده در مواد مذکور داوری به معنای خاص است یا ماهیتی مستقل دارد؟ کیفیت اعتراض به تصمیمات مذکور و مرجع صالح کدام است؟ اجرای آن مشمول کدام نظام اجرایی است؟ به این منظور، ابتدا بحثی در مورد مفهوم و انواع داوری خواهیم داشت به دنبال آن با تحلیل موضوع، ضمن تطبیق مواد ۲۹ و ۳۹ با داوری برخی از مهمترین آثار و نکات حقوقی آن را بیان میکنیم تا مشخص شود با داوری مواجهیم یا ماهیت مستقل دیگر و در سومین بخش نیز اقامه دعوا و اجرای آرا و تصمیمات را بررسی خواهیم کرد.