قانون تأمین اجتماعی — اما پرسش این است که آیا بستانکارانی

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۱۳۸۴ به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-49-a_081511029620">ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی</a>، مصوب ۱۳۵۴(۲) مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز م. ب.. دوم تعارض میان «حق تقدم ها و شیوه حل آن ۱۳۸۵ پرسش این است که چنانچه میان حق تقدم های پیش بینی شده در قوانین و مقررات مختلف تعارض به وجود آید تعارض چگونه باید حل شود؟ با نگاهی اگرچه کوتاه به ماده ۲۳۷ ق.ا. ح و ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-160-law00262__a_law00262_0750321966">ماده ۱۶۰ قانون مالیات های مستقیم</a> و بند ۱ ملاه ۱۴۸ ق.ا.ا.م. روشن میشود که در هر چهار قانون یاد شده بستانکاران دارای وثیقه به میزانی که مال در وثیقه هر یک م. ب. بر هر بستانکار دیگری حتی کارگر و مستخدم حق تقدم دارند. ب. ت. ب. ملاک همین مواد می توان دارندگان وثیقه را بر اشخاص موضوع تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_raw080610253340">ماده ۱۳ قانون کار</a> و نیز سازمان تأمین اجتماعی مقدم دانست. در مورد سایر مقررات آنچه روشن است اینکه مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون امور حسبی چون قانون خاص است در مورد بستانکاران متوفا باید اجرا شود و دارندگان حق تقدم مقرر در قوانین و مقررات دیگر در صورت تعارض حقوق نمیتوانند با آنها رقابت کنند. <a class="artref" href="/ماده/ماده-58-a_0815110227733">ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی</a> نیز با همان استدلال و به همان ترتیب نسبت به بستانکاران تاجر ورشکسته باید اجرا شود و سایر دارندگان حق تقدم در صورت تعارض حقوق نمیتوانند با آنها رقابت کنند. اما پرسش این است که آیا بستانکارانی که به سود آنها مالی بازداشت شده است می توانند مانند وثیقه داران بر هر بستانکار دیگری جز دارندگان وثیقه مقدم شوند؟ در پاسخ باید پذیرفت که در مورد بستانکاران متوفا پاسخ آری نیست زیرا، اولا در ماه ۲۲۷ ق.ا. ح، علی رغم تصریح وثیقه داران به بازداشت کنندگان اشاره نشده است. ثانی، با فوت مدیون تمام اموال وی در واقع و به مفهوم احم، وثیقة طلب بستانکاران وی قرار می گیرد که باید به ترتیب مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ ق.ا. ح. تقسیم شود و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، هیچ بستانکاری نمی تواند با بازداشت مال متوفا ترتیب مصرح قانونی را در هم ریزد. درباره بستانکاران تاجر ورشکسته نیز ماده ۵۸ مزبور همین معنی را می رساند. اما در مورد بستانکاران سایر اشخاص باید پذیرفت که مقررات ماه ۱۴۸ ق. . . م. باید اجرا شود و در نتیجه از جمله قانون مدنی قانون مالیات های مستقیم قانون کاره و قانون تأمین اجتماعی نمی توانند ترتیب مقرر در ماده ۱۴۸ یاد شده را در هم ریزند. در تعارض میان حق سازمان تأمین اجتماعی و حق کارگر مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کاره نظریه ارائه شده که حق کارگر را مقدم می داند قابل دفاع است. در تعارض میان حق اشخاص ورشکسته که وضع ملی آنها تابع قانون خاصی م. ب. نبوده و وزارت دارایی در مورد وصول مالیات و جرایم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی م. ب.... رای شماره ۲۱۲ ه. ع دع که، شماره ۹ - ۱۳۵۰/۳۱ روزنامه رسمی ا هر چند اعلام شده که تأمین اجتماعی در تاریخی مقدم بر اجراییه دادگاه مبادرت به توقیف مطالبات خود از محل ضمانت حسن انجام کار شرکت م. ع. نزد شرکت ثالث نموده است لیکن بنا به دلایل ذیل پرداخت حقوق کارگران که موضوع اجراییه صادره از ناحیه دادگاه است نسبت به مطالبات تأمین اجتماعی در اولویت م. ب.. ا ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام معنی مصوب ۱۳۵۶ در مقام تبیین حق تقلم نسبت به اجراییه هایی است که منشا صدور همگی آنها از ناحیه دادگاه باشد در حالی که در قضیه مانحن فیه اجراییه مربوط به حقوق کارگران از ناحیه دادگاه صغر شده و اجراییه مربوط به مطالبات تأمین اجتماعی توسط این سازمان در اجرای ماه ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب (۱۳۵۴) اصدار یافته است. همان گونه که از مواد قانون تأمین اجتماعی خصوصاً مواد ابتدایی و نیز ساده ۳۶ قانون مدکور مشخص است. اساس تشکیل و فلسفه وجودی سازمان تأمین اجتماعی تأمین آتیه کارگران و برخورداری ایشان از مزایهای تأمین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی است، حال چگونه می توان پذیرفت که حقوق کارگران به نفع سازمان تأمین اجتماعی زلیل در بهره ۱ ماه ۱۳ تقوی کار مصوب ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطالبات کارگر به طور مطلق جزء دیون ممتازه اعلام شده، حال آنکه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به شرح <a class="artref" href="/ماده/ماده-49-a_081511029620">ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی</a> صرفاً چنانچه ناشی از اجرای قانون مذکور باشد. یعنی برای حفظ حقوق کارگران در عداد مطالبات ممتاز برشمرده شده است و با اوصاف مذکور و توضیحاتی که در بند ۲ داده شد، در قضیه مانحن فیه مطالبات تأمین اجتماعی نسبت به حقوق کارگران از حق هم برخوردار نیست. هر ساله در قانون بودجه برای سازمان تامین اجتماعی اعتبار (ردیف بودجه پیش بینی می شود به عنوان مثال ماده ۱۰۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰) که محلی برای جبران کری مالی سازمان مزبور است ولی در فرض استعلام کارگران مورد نظر به جز ضمانت حسن انجام کار شرکت محکوم علیه، محلی برای وصول حقوق کارگری خود ندارند. علیها پرداخت حقوقی کارگران از محل ضمانت حسن انجام کار شرکت آزاد نزد شرکت کشت و صنعت نسبت به مطالبات تأمین اجتماعی از اولویت (حق تقدم برخوردار است. نما حقق شماره ۱۹۱۸۷۰۳ - ۱۳۹۱/۴/۱۲ اشخاصی که مالی از مدیون به سود آنها بازداشت شده با سایر بستانکاران غیر از دارندگان وثیقه که با اینها در طبقه اول قرار می گیرند بازداشت کنندگان به میزانی که گفته شد (نک. ش ۱۳۴۸ به بعد حق تقدم دارند. ث - محکوم لهم طبقه چهارم سایر بستانکاران و... ۱۳۸۶ ب. ت. ب. آنچه گفته شد چنانچه بیش از یک محکوم له وجود داشته باشد و وجوه به دست آمده از م. ع. برای پرداخت هزینه های اجرایی و تمامی محکوم به همه محکوم لهم کافی نباشد از وجوه به دست آمده پس از دادن هزینه های اجرایی، محکوم لهم طبقات اول تا سوم اگر وجود داشته باشند به ترتیب هر طبقه محکوم به خود را تا حدی که حق تقدم دارند گرفته و اگر چیزی از طبقه پیش بماند نوبت به طبقه بعدی می رسد و چنانچه باشند، محکوم به خ. ر. ب. میزانی که حق تقدم دارند دریافت نمودند و باز هم وجهی باقی بماند به بستانکاران طبقه چهارم داده می شود ماده ۱۴۹ ق.ا.ا.م.. باز هم تصریح شود که وجود بستانکاران طبقه چهارم در صورتی متصور است که بستانکاران طبقه اول تا سوم وجود داشته باشند. در مورد طبقات اول تا سوم نیز به همین گونه است. بنابراین اگر بستانکار طبقه اول وجود نداشته باشد، عملاً بستانکاران طبقه دوم بر بستانکاران طبقه سوم و چهارم، به همان میزانی که در بند ۲ ماه ۱۴۸ ق.ا.ا.م. تصریح شده حق تقدم دارند نک ش. ۱۳۸ به بعد و پس از آنها بستانکاران طبقات بعد به ترتیب می آیند. همچنین در فرضی که نه تنها بستانکاران طبقه اول، بلکه بستانکاران طبقه دوم هم وجود نداشته باشند بستانکاران طبقه سوم به همان میزان که در بند ۳ ماده ۱۴۸ یاد شده آمده بر دیگران حق تقدم دارند. در فرضی که بستانکاران طبقه سوم نیز وجود نداشته باشد عملاً تمام بستانکاران، عادی تلقی شده و مشمول بند ۴ این ماده می گردند.