دکترین
قانون تجارت
قانون تجارت
نویسندگان:
قاسم بصری
منبع:
کانون وکلا 1332 شماره 35
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
مواد 286 و 287 و 289 قانون تجارت و ماده 318 قانون مزبور:با اجرای ثبت عمومی و اسناد رسمی بهمان نسبت که از دعاوی ملکی کاسته شده دعاوی تجاری زیادتر شده و شاید یک ثلث از مجموع دعاوی مطروحه در دادگستری تجاری بوده و چون کانون وکلاء و اداره مجموعه کانون سعی دارد پیوسته در توضیح و توجیه قوانین که بیشتر مبتلا به عمومی است بحث نماید لذا به تنظیم این مقاله مبادرت نموده و بدوا بحث خود را در اطراف مرور زمان اسناد تجاری شروع مینماید.
چنانچه مجموع مواد قانون تجارت را مورد مطالعه قرار دهیم شاید بالغ بر 30 فقره مرور زمان در امور بازرگانی و شرکتهای تجاری منظور و مقرر گردیده که استحضار از کلیه آنها برای عموم خصوصا بازرگانان خالی از فایده نبوده و در مقالات بعد نسبت بهر یک تفصیلا صحبت خواهد شد-منجمله از مرور زمانهای قانون تجاری مرور زمان مذکور در مواد 286 و 287 و 289 قانون تجارت و مقایسه آنها با ماده 318 قانون مزبور است-علت اینکه بدوا مواد فوق مورد بحث واقع شده از جهة تنافی و تناقض ظاهری مواد مزبور با یکدیگر است ولی با مختصر دقت در عبارت مواد معنا تباینی بین آنها موجود نبوده بلکه هر یک دارای حکم خاصی است که موافق با اصول حقوق مدنی بوده و انحراف از اصل مسلم نقل ذمه به ذمه در امور تجاری وضع مواد 286 الا 290 قانون تجارت را ایجاد مینمود.
قبل از بیان مصادیق مواد چهارگانه با ماده 318 توضیح این نکته لازم است. در قانون مدنی و در فقه اسلام که قوانین حقوقی کشور ما بر اساس آنست-ضمانت نقل ذمه بذمه بوده و در قانون مدنی برای یک دین دو مدیون نشناخته بالعکس تبدیل تعهد یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته شده ولی بجهاتی که از حوصله این مقاله خارج است و از نظر تحکیم و قدرت اسناد تجاری در اینمورد قانون تجارت در امور تجاری قائل به ضم ذمه بذمه گردیده و مقرر داشته دارنده برات و سفته و چکهای تجاری حق دارد بهر یک از صادر کننده و ظهرنویسان منفردا یا مجتمعا رجوع نموده و حتی اجازه داده با شرکت در غرما و وصول مقداری از وجه سفته و برات برای بقیه طلب خود بهر یک از مسئولین دیگر مراجعه نموده تا وقتیکه تمام وجه اشیاء مزبور را اصلا و خسارتا وصول نماید.
در اینصورت و لازمه این بسط یدیکه قانونگذار بدارنده سفته و برات داده مقررات و قیودی هم لازم بود که بتواند حقوق اشخاص دیگری را که در برات و سفته دخالت داشتهاندتأمین کرده و چه بسا هرگاه مواد 286 الا 290 قانون تجارت و یا ماده 291 و مواد مشابه دیگر وجود نداشته و مقرر نبود حق دیگران از بین رفته و یا لااقل وصول آن مواجه با مشکل ورشکستگی دیگران میشد-زیرا بهمان نحو که دارنده برات و سفته حق دارد وجه آنرا از مدیون خود و سایرین مطالبه کند بدیهی است باید ظهیرنویس نیز از مدیون خود وجه آنرا مطالبه کند-از اینجهت است قانونگذار اختیار دارنده برات و سفته را از ماده 249 یعنی تضامن ایادی محدود بمدت معین و کوتاهتری کرده تا ظهرنویس نیز بتواند طلب خود را از مدیون خود اعم از صادرکننده یا ظهرنویس مقدم مطالبه نماید با توضیح مقدمات فوق ثابت میشود.اینکه در ماده 318 و 319 قانون تجارت مرور زمان برات و سفته پنج سال مقرر گردیده و حتی بدارنده حق داده در صورت گذشتن پنج سال نیز بتواند تا انقضاء مرور زمان عادی(ده سال)طلب خود را مطالبه کند-فقط مربوط بداین و مدیون بوده و یعنی دارنده سفته میتواند در ظرف پنج سال وجه آنرا از صادرکننده مطالبه کند ولی چنانچه اتفاقا واگذاری سفته بدارنده از طریق ظهرنویسی بعمل آمده باشد ظاهر مواد 286 الی 289 قانون تجارت آنست که با انقضاء سه ماه دیگر نمیتواند از ماده 249 استفاده نموده و بر علیه صادر کننده و ظهرنویس هر دو اقامه دعوی کند چه بنا بقاعده ید ضامن ید است بعد از سه ماه دارنده سفته برخلاف این اصل و برخلاف نص ماده 286 مجاز نیست وجه سفته را هم از صادر کننده و هم از انتقال دهنده باو مطالبه کند بدلیل اینکه صادر کننده با شخص او رابطه حقوقی نداشته و تجویز قانونگذار جهت مراجعه بصادر کننده و ظهرنویس محدود بمدت بوده و با گذشتن مدت مزبور استثنائی که قانونگذار قائل گردیده زائل میشود و بدیهی است فلسفه وضع مواد مزبور و ماده 318 منتهی بر رعایت اصول حقوق مدنی و جهات دیگری بوده که در مقالات بعد تفصیلا بحث خواهد شد.
نتیجه حاصل از بحث فوق بخلاصه آنست که معنا بین مواد 286 الی 290 با ماده 318 قانون تجارت تناقضی وجود نداشته بلکه مواد چهارگانه اولیه در مورد استفاده از تضامن مسئولیت بوده و ماده 318 صرفا از لحاظ تأمین و اخذ حقوق دارنده از مدیون خود م. ب.-البته اکثر مواد چهارگانه در مورد سفته مصداق نداشته ولی بالعکس نسبت بتمام بروات تجاری مواد فوق مصداق پیدا کرده و در مقام رسیدگی باید ملحوظ نظر واقع شود
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.