دکترین
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها — سکونت و استقرار دارند و ن
نقل و انتقال مشاعی این گونه اراضی و صدور سند مالکیت مشاعی بلامانع است. تجمیع قطعات مجاور بدون اخذ هرگونه وجهی مالیات عوارض و حقوق دولتی توسط واحدهای ثبتی انجام و بر اساس شرایط جدید سند مالکیت صادر می گردد.
ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و هیأتها موظفند در هنگام تفکیک افراز و تقسیم اراضی کشاورزی با ارسال نقشه دقیق اراضی مذکور در خصوص رعایت نصاب مقرر از جهاد کشاورزی و در خصوص ملی و دولتی نبودن اراضی مورد تقاضا از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند.
اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصاب های تعیین شده صادر شود فاقد اعتبار بوده و جهاد کشاورزی مربوطه موظف م. ب. به محض اطلاع مراتب را به منظور ابطال اسناد مالکیت صادره به مراجع قضایی اعلام نماید.
مبحث هفتم ضوابط و مقررات قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با عنایت به اینکه بخشی از جمعیت کشور در روستاها و شهرهای کم جمعیت
سکونت و استقرار دارند و ن. ب. ا. یکی از موانع عمده توسعه پایدار، عدم مدیریت بر اراضی و یکی از ابزارهای این مدیریت اسناد مالکیت م. ب. لذا قانونگذار برای اولین بار در تبصره ماده ۷۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی - اجتماعی به آن پرداخت هر چند در این دوره به دلیل عدم اشراف کافی بر اثرات این قانون استقبال شایانی از آن به عمل نیامده اما به لحاظ اهمیت موضوع قانونگذار در ماده ۱۴۰ برنامه سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی مجدداً مصوبه قبلی را با تغییراتی تکرار نمود، سپس در سال ۱۳۸۳ برنامه چهارم توسعه تصویب و ماده ۱۳۳ نیز همانند دو دوره قبل و با تغییراتی به موضوع صدور اسناد مالکیت اراضی روستایی اختصاص یافت.
فصل ششم اراضی ملی اصلاحات ارضی، ... باشد و یا اگر محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد و یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت و یا سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در شهرهای تحت شمول این اختیار به رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تفویض شده است و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می گردد.
هر هیأت یک دبیر خواهد داشت که از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه توسط رئیس اداره ثبت محل تعیین می شود. وی مکلف است آرای صادره از هیأت را به تفکیک در دفاتر شهری و روستایی ثبت آرا حسب مورد به ترتیب از تاریخ صدور ثبت نموده و به امضای هیأت برساند.
صلاحیت هیأت صرفاً مربوط به املاک واقع در محدوده شهرها و روستاهای واجد شرایط م. ب. و در خصوص املاک واقع شده در خارج از محدوده، فاقد صلاحیت خواهد بود. ضمناً برای املاک موصوف باید کاربری مشخص تعریف شده و منطبق با طرح های مصوب بوده و اطراف آن حداقل دارای دو متر دیوار احداثی باشد و همچنین ملک مورد نظر باید در تصرف مالکانه متقاضی بوده و این تصرف به تأیید بنیاد مسکن نیز رسیده باشد.
بر اساس تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰، املاک ابنیه و تأسیساتی که منطبق با طرح های مصوب نبوده و یا داخل در حریم های قانونی مانند حریم دریا، حریم و بستر رودخانه خطوط برق فشار قوی و راه قرار گرفته اند یا در مناطق حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست واقع گردیده اند و همچنین املاک ابنیه و تأسیساتی که بدون رعایت مقررات قانون کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص احداث بنا گردیده اند از شمول این آیین نامه و مقررات صدور اسناد مالکیت مزبور جلسات هیأت در هر ماه ۴ الی ۱۲ جلسه و خارج از وقت اداری در محل اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل می گردد و با حضور هر سه عضو رسمیت یافته و با رأی مثبت دو عضو که یکی از آنها قاضی باشد قابلیت اجرایی خواهد داشت.
بنیاد مسکن موظف است قبل از شروع به عملیات اجرایی جریان ثبتی روستا و یا شهر مورد نظر را جهت اطلاع از کم و کیف مالکیت املاک واقع شده در محدوده آن از اداره ثبت استعلام نماید و همچنین با ادارات دولتی و عمومی مانند اداره اوقاف مکاتبات لازم را معمول و با شورای اسلامی روستا یا شهر مربوطه هماهنگی لازم را برای مشارکت و تکمیل تقاضا نامه صدور سند مالکیت از ناحیه اهالی به عمل آورد و سپس آگهی شروع به عملیات نقشه برداری را تهیه و برای املاک شهری در یکی از نشریات محلی و برای املاک روستایی به دیوار روستا الصاق نماید. سپس نقشه کلی utm املاک منطقه مورد نظر را با مقیاس مساحت و حدود اربعه ملک تهیه و در نقشه utm جانمایی گرداند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
