قانون حمایت خانواده

ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مقرر میدارد: دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست ی. ا. ط. در اموری از قبیل حضانت نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، این ماده تکرار ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ میباشد؛ با این تفاوت که اولاً برخلاف دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م، متقاضی نیازی به سپردن تامین و خسارت احتمالی ندارد (ماده ۳۱۹) ثانیاً ب. ت. ب. تشریفات مربوط به دستور موقت موضوع ق. آد.م. متعاقب اجرای قانون مزبور و رویه حاکم بر صراحت قانون دادگاه های خانواده برای اجرای دستورات موقتی مستغنی از تحصیل تایید رئیس حوزه قضایی می باشند. مقرره دیگر مرتبط با دستورات موقتی ماده ۴۲ قانون جدید حمایت خانواده است.