قانون
قانون حکمرانی؛ غایت گروی یا وظیفه گرائی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون حکمرانی؛ غایت گروی یا وظیفه گرائی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
احمد دیلمی پروین زارعی مهراد مومن
منبع:
حقوق عمومی تطبیقی دوره 2 پاییز 1404 شماره 3 (پیاپی 7)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
doi:
10.22091/cpl.2025.12221.1045
شماره صفحات:
۱ - ۲۵
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۶۲
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۷
سال ۱۴۰۴ (۳)
- حقوق عمومی تطبیقی دوره 2 پاییز 1404 شماره 3 (پیاپی 7)
- حقوق عمومی تطبیقی دوره 2 تابستان 1404 شماره 2 (پیاپی 6)
- حقوق عمومی تطبیقی دوره 2 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 5)
سال ۱۴۰۳ (۴)
- حقوق عمومی تطبیقی دوره 1 زمستان 1403 شماره 4
- حقوق عمومی تطبیقی دوره 1 پاییز 1403 شماره 3
- حقوق عمومی تطبیقی دوره 1 تابستان 1403 شماره
2
- حقوق عمومی تطبیقی دوره 1 بهار 1403 شماره 1
چکیده
حکمرانی، عرصه تزاحم حقوق و آزادی ها از یک سو و منافع و مصالح از سویی دیگر است. نقطه تعادل در نوسان تعامل میان این دو قانون است. بر همین اساس، این پرسش مطرح است که قانون گذار در صورت تزاحم بین این دو، باید به کدام سمت مایل باشد. در این نوشتار، انگاره قانون را از دو منظر غایت گروی (و ذیل آن سودگروی) و وظیفه گروی مورد مداقه قرار می دهیم. همان گونه که از نام آن ها پیداست، غایت گروی مبتنی بر «اصالت غایت» و سودگروی مبتنی بر «اصالت سود» است. البته، مقصود، نه سود شخصی که سود جمعی است؛ به گونه ای که معیار عمل مشروع و اخلاقی در این نحله اخلاقی بیشترین سود برای بیشترین افراد است. بر این اساس، قانون بایستی متناسب با میزان آزادی های مورد شناسایی قانون اساسی باشد. در طرف دیگر، وظیفه گروی مبتنی بر «اصالت تکلیف» است. اندیشه های کانت با تکیه بر تکلیف به عنوان غایت رفتار اخلاقی تحول ژرفی در نظریه اخلاقی و سیاسی رقم زد. بر این اساس، کسی که اخلاقاً نیت خیر دارد بایستی بدون توجه به پیامدها، به ابتنای منشأ تکلیف به عنوان یک امر مطلق عمل کند. در مقابل سودگروی در صورت بروز چنین تزاحمی غایت و به طور مشخص سود و منفعت جامعه را بر هنجارهای انسان گرایانه، آزادی بنیاد و وظیفه گرایانه ترجیح می دهد. هدف این پژوهش که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی انجام می گردد، داوری نسبت به این دو رویکرد است. بر اساس یافته های این تحقیق هیچ یک از این دو دیدگاه از ترجیح مطلق برخوردار نیست و حقیقت را در میانه آن دو باید جستجو کرد.
Law of Governance; Teleology or Deontology
Governance constitutes the arena in which rights and liberties conflict with interests and expediencies. The point of equilibrium oscillates within the dynamic interplay between these two forces, which is mediated by law. Consequently, a central question arises: in the event of such a conflict, toward which side should the legislator incline? Employing a descriptive-analytical methodology, this article examines the concept of law from two theoretical perspectives: teleology (and, within it, utilitarianism) and deontology. As their nomenclature suggests, teleology is founded upon the "the primacy of ends," while utilitarianism is based on the "primacy of utility." Notably, the utility in question is not personal but collective, such that the criterion for legitimate and ethical action within this ethical school is the greatest good for the greatest number. Accordingly, law must be proportionate to the degree of liberties recognized by the constitution. On the other hand, deontology is premised on the "primacy of duty." Kantian philosophy, by positing duty as the end of ethical conduct, wrought a profound transformation in moral and political theory. On this basis, a morally well-intentioned agent must act from the motive of duty as a categorical imperative, irrespective of consequences. In contrast, utilitarianism, when such a conflict arises, prioritizes the end - specifically, the interest and utility of society - over humanistic, liberty-based, and duty-oriented norms. The objective of this research is to adjudicate between these two approaches. Based on the findings, neither perspective enjoys absolute precedence; truth is to be sought in a synthesis between them
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
