قانون دیوان عدالت اداری (قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
قانون دیوان عدالت اداری* (مصوب ۱۳۹۰,۰۹,۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
*مطابق قانون اصلاح قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ١۴٠٢/٠٢/١٠)، عنوان «قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح میشود.
2 comments
بختیار سید نظامی
1
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری (قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲)ـ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاههای یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی ما بین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
پی نوشت
ماده ۱۱- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر مینماید.
تبصره (اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲)ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
بر اساس تبصره ۳ ماده ٣(الحاقی ١۴٠٢/۰۲/١٠)ـ مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل میشوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی میکنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیونهای مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیونها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.
مراجع اختصاصی اداری تا قبل از اصلاحات و الحاقات اخیر در قانون دیوان عدالت اداری، تعریف نشده بود. بنابراین می توان انتظار داشت با اصلاحات جدید در قانون بر اساس تبصره ٣ ماده ٣ قانون، آرای صادره از دادگاه های انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دادگاه های انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری ( هم کانون و هم مرکز) قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری باشند.
اصلاحات و الحاقات در قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٠/٠٩/٢٢ را اینجا و در سامانه ملی قوانین و مقررات ببینید.
1 comment
بختیار سید نظامی
2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
