قانون مدنی ماده ۱۴۰ تملک حاصل می شود — بنابراین به نظر می رسد قانونگذار مدنی

(۱) به احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه (۲) به وسیله عقود و تعهدات (۳) به وسیله اخذ به شفعه، ۴) به ارث پدفیلد کالین فرانک - حقوق به زبان ساده همان منبع صفحة ۴۳۸. انصاری مسعود و طاهری دکتر … - دانشنامه حقوق خصوصی جلد اول همان منبع صفحة ۲۱۹ با این همه پاره ای از استادان تملک در فقه اسلام را به طور کلی شامل دو گونه تملک فعلی و تملک قولی دانسته و گفته اند تملک فعلی آن است که از راه انجام دادن فعلی از افعال حاصل می شود و عموماً یا عادتاً، لفظ در آن دخالت ندارد. مانند فعل احیای موضوع ماده ۱۴۴ قانون مدنی که می گوید احیای اطراف زمین، موجب تملک وسط آن نیز م. ب. و همچنین فعل حیازت مباح موضوع ماده ۱۴۷ همان قانون که اعلام داشته است هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می شود. به نحوی که قانونگذار تصریح نموده و کاملاً آشکار است افعال مذکور در مواد مذکور، سبب تملک محسوب می شوند. اما تملک قولی را آن دانسته اند که عادتاً، لفظ در آن دخالت دارد و به موجب آن مالک ضمن عقد یا ایقاع با ابراز رضای خود از طریق گفتار مال خ. ر. ب. دیگری انتقال میدهد. ماده ۱۹۲ قانون مدنی در این زمینه می گوید در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است و طبق ماده ۱۹۴ قانون مزبور الفاظ و إشارات و أعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می نمایند باید موافق باشد. به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است ... به باور همان استادان، اسباب تملک فعلی شامل حیازت مباحات تشخص و پیروانه مرور زمان موجد حق و نیز التقاط به معنی یافتن اشیای گم شده است و اسباب تملک قولی نیز شامل عقود، وصایا، وراثت و نیز در پاره ای از موارد شامل اقباض می شود. بنابراین به نظر می رسد قانونگذار مدنی به رغم احصای اسباب تملک در مجموع از فقه پیروی کرده است. زیرا فقیهان نیز عقود و ایقاعات و ارث را سبب تملک می دانند و قانون مدنی هم در این مهم از فقه تبعیت نموده است. با وجود این هر چند اسباب تملک در ماده ۱۴۰ قانون مدنی احصاء شده است و ظاهر آن حکایت از عدم اسباب دیگر تملک می کند، اما مواد دیگری در این قانون وجود دارد که به طور غیر مستقیم بر قبول سایر اسباب تملک دلالت می نماید. در ماده ۳۲ قانون مزبور می خوانیم تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است» در جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر دانشنامه حقوقی، جلد سوم، همان منبع صفحات ۷۱ و ۷۲ جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق اموال همان منبع، صفحه ۳۴۳. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - مجموعه محشی قانون مدنی همان منبع، صفحه ۱۳۳. بند اول از حاشیة سوم ذیل ماده ۱۴۰ تشخص یعنی ایجاد امر مشخص و جزیی در خارج خواه تشخص کلی در ذمه باشد خواه نه مانند مورد ماده ۸۵ قانون مدنی بند دوم از حاشیة سوم ذیل ماده ۱۴۰ پروانه، چنان که با اعراض مستأجر در اثنای مدت اجاره از باقی مدت اجاره مالک عین مستأجره تبعاً مالک منافع باقی مدت میشود. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق اموال همان منبع، صفحة ۳۴۳. همین راستا، ماده ۳۸ همان قانون اعلام می کند مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد، مگر آنچه را قانون استثناء کرده باشد و بر مبنای ماده ۳۹ قانون مزبور هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است، ملک مالک آن زمین محسوب می شود، مگر این که خلاف آن ثابت شود. مادة ۹۶ قانون مدنی مثال دیگری است که می گوید چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است، مگر این که دیگری نسبت به به آن چشمه عینا یا انتفاعً حقی داشته باشد و در ماده ۳۱۱ قانون مزبور نیز آمده است غاصب باید مال مغضوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد. بعضی از استادان معاوضه قهری بدل حیلوله» و «خیارات و اقاله را نیز بر این مجموعه افزوده اند و گفته اند که ثبت ملک در دفتر املاک را نیز می توان در شمار اسباب تملک محسوب نمود.