قانون مدنی ماده ۱۴۰ تملک حاصل می شود — در ایقاع مملک

بعضی از استادان معاوضه قهری بدل حیلوله» و «خیارات و اقاله را نیز بر این مجموعه افزوده اند و گفته اند که ثبت ملک در دفتر املاک را نیز می توان در شمار اسباب تملک محسوب نمود. بخش اخیر این نظریه قابل انتقاد است و ثبت ملک در دفتر املاک را به عنوان سبب تملک به دشواری می توان پذیرفت. چرا که ثبت ملک در دفتر املاک نتیجه نهایی و علت غایی فرآیند ثبت ملک است و خود سبب تملک محسوب نمی شود تا سیبی در کنار سایر اسباب تملک به شمار آید. در خصوص مملک بودن ایقاع واقعیت این است که به رغم اهمیت ایقاع به عنوان یکی از منابع تعهد، لیکن قانونگذار مدنی آن را به طور مشخص در ماده ۱۴۰ ذکر نکرده است. ممکن است گفته شود قید واژه تعهدات در بند دوم ماده مذکور را می توان شامل ایقاعات نیز دانست. اما قید واژه تعهدات نقص مذکور را برطرف نمی سازد. زیرا تعهدات شامل عقود نیز می شود که در ابتدای بند دوم ماده ۱۴۰، به آن تصریح شده است. پس به نظر می رسد صحیح آن بود که قانونگذار بعد از واژه عقود کلمه ایقاعات را ذکر میکرد که در این صورت از بند اول راجع به احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه و همچنین از بند سوم راجع به اخذ به شفعه بی نیاز می شد. زیرا به خوبی مشخص است که بندهای اول و سوم ماده ۱۴۰ در زمره ایقاعات می گنجند. در نتیجه بر مبنای تحلیل حقوقی اسباب تملک به نظر می رسد شایسته بود قانونگذار مدنی با حذف بندهای اول و سوم ماده ۱۴۰ قانون بند دوم را به صورت به وسیله عقود و ایقاعات انشاء می نمود تا سایر ایقاعات مملک را نیز در برگیرد. ا جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر مجموعه محشی قانون مدنی همان منبع، صفحة ۱۳۴. بر اساس آنچه گفته شد، در مملک بودن ایقاع نباید تردید کرد و فقط آنچه محل بحث و سخن و نظر بسیار قرار گرفته است مصادیق چنین ایقاعی است که در آثار استادان و نویسندگان به طور مفصل و مبسوط مورد بررسی قرار گرفته است و ذهن پژوهشگر را به سرزمین دانایی رهنمون می سازد. در ایقاع مملک، شخص با اعلام صریح اراده خود و البته با رعایت ضوابط و تشریفات خاص که عمدتاً با اذن دولت نیز ملازمه دارد، نسبت به تملک اقدام می کند. در چنین فرضی آنچه سبب مالکیت تملک کننده می شود بروز و ظهور عینی اراده شخص یعنی همان ایقاع است. برخی از استادان نمونه های ایقاع مملک را به دو گروه تقسیم کرده اند: (1) تملک حق مباح - مانند حیازت مباحات که با حقوق دیگران برخورد ندارد و باعث انتقال مالکیت از دیگری به تملک کننده نمی شود. بلکه شخص به سبب حیازت مال مباح نسبت به آن تملک می یابد. (۲) تملک حق دیگری مانند حق شفعه که موضوع ماده ۸۰۸ قانون مدنی قرار گرفته است و بر پایه آن شریک مشاعی مال غیر منقول قابل تقسیم بین دو نفر در صورت انتقال سهم شریک دیگر به شخص ثالث در قالب عقد بیع، حق دارد با پرداخت قیمتی که مشتری داده است، سهم مشاعی او را تملک نماید. حقوقدانان برآنند که قانونگذار مدنی د. ح. شفعه به لحاظ مصلحت بر خلاف حاکمیت اراده رفتار کرده و در واقع تملک شریک را فقط معطوف به اراده او نموده است و در نتیجه اخذ به شفعه را یگانه موردی دانسته اند که با بودن مالک در قید حیات دیگری می تواند ملک او را بدون موافقتش تملک کند. آشکار است که تملک موضوع دسته اول یعنی ایقاع بر مبنای تملک حق مباح، موافق قاعده ایقاع است و تملک موضوع گروه دوم یعنی ایقاع بر مبنای تملک حق دیگری استثنایی و خلاف قاعده ایقاع است و قطعاً باید از طرف قانونگذار تصریح امامی دکتر … - حقوق مدنی جلد سوم، همان منبع صفحات ۵۹ تا ۶۱. عمید، دکتر … - تقریرات وصیت صفحه ۱۳ به بعد. حائری (شاهباغ)، سید علی - شرح قانون مدنی جلد دوم همان منبع صفحات ۷۲۵ تا ۷۲۸. جعفری لنگرودی دکتر … - دورة حقوق مدنی وصیت انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ دوم عمید، دکتر موسی - تقریرات وصیت صفحه ۱۳ به بعد. حائری (شاهباغ)، سید علی - شرح قانون مدنی جلد دوم همان منبع صفحات ۷۲۵ تا ۷۲۸. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - دورة حقوق مدنی وصیت انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ دوم ۱۳۸۴، صفحات ۵ تا ۱۶. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر - دوره حقوق مدنی (ارت)، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چار. چهارم کاتوریان دکتر ناصر - ایقاع نظریه عمومی - ایقاع معین نشر دادگستر چاپ دوم ۱۳۷۷، صفحات ۳۰ و ۳۱.