قانون مدنی ماده ۱۴۰ تملک حاصل می شود — مادة ۹۶ قانون مدنی مثال دیگری است

به باور همان استادان، اسباب تملک فعلی شامل حیازت مباحات تشخص و پیروانه مرور زمان موجد حق و نیز التقاط به معنی یافتن اشیای گم شده است و اسباب تملک قولی نیز شامل عقود، وصایا، وراثت و نیز در پاره ای از موارد شامل اقباض می شود. بنابراین به نظر می رسد قانونگذار مدنی به رغم احصای اسباب تملک در مجموع از فقه پیروی کرده است. زیرا فقیهان نیز عقود و ایقاعات و ارث را سبب تملک می دانند و قانون مدنی هم در این مهم از فقه تبعیت نموده است. با وجود این هر چند اسباب تملک در ماده ۱۴۰ قانون مدنی احصاء شده است و ظاهر آن حکایت از عدم اسباب دیگر تملک می کند، اما مواد دیگری در این قانون وجود دارد که به طور غیر مستقیم بر قبول سایر اسباب تملک دلالت می نماید. در ماده ۳۲ قانون مزبور می خوانیم تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است» در جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر دانشنامه حقوقی، جلد سوم، همان منبع صفحات ۷۱ و ۷۲ جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق اموال همان منبع، صفحه ۳۴۳. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - مجموعه محشی قانون مدنی همان منبع، صفحه ۱۳۳. بند اول از حاشیة سوم ذیل ماده ۱۴۰ تشخص یعنی ایجاد امر مشخص و جزیی در خارج خواه تشخص کلی در ذمه باشد خواه نه مانند مورد ماده ۸۵ قانون مدنی بند دوم از حاشیة سوم ذیل ماده ۱۴۰ پروانه، چنان که با اعراض مستأجر در اثنای مدت اجاره از باقی مدت اجاره مالک عین مستأجره تبعاً مالک منافع باقی مدت میشود. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق اموال همان منبع، صفحة ۳۴۳. همین راستا، ماده ۳۸ همان قانون اعلام می کند مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد، مگر آنچه را قانون استثناء کرده باشد و بر مبنای ماده ۳۹ قانون مزبور هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است، ملک مالک آن زمین محسوب می شود، مگر این که خلاف آن ثابت شود. مادة ۹۶ قانون مدنی مثال دیگری است که می گوید چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است، مگر این که دیگری نسبت به به آن چشمه عینا یا انتفاعً حقی داشته باشد و در ماده ۳۱۱ قانون مزبور نیز آمده است غاصب باید مال مغضوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد. بعضی از استادان معاوضه قهری بدل حیلوله» و «خیارات و اقاله را نیز بر این مجموعه افزوده اند و گفته اند که ثبت ملک در دفتر املاک را نیز می توان در شمار اسباب تملک محسوب نمود. بخش اخیر این نظریه قابل انتقاد است و ثبت ملک در دفتر املاک را به عنوان سبب تملک به دشواری می توان پذیرفت. چرا که ثبت ملک در دفتر املاک نتیجه نهایی و علت غایی فرآیند ثبت ملک است و خود سبب تملک محسوب نمی شود تا سیبی در کنار سایر اسباب تملک به شمار آید. در خصوص مملک بودن ایقاع واقعیت این است که به رغم اهمیت ایقاع به عنوان یکی از منابع تعهد، لیکن قانونگذار مدنی آن را به طور مشخص در ماده ۱۴۰ ذکر نکرده است. ممکن است گفته شود قید واژه تعهدات در بند دوم ماده مذکور را می توان شامل ایقاعات نیز دانست. اما قید واژه تعهدات نقص مذکور را برطرف نمی سازد. زیرا تعهدات شامل عقود نیز می شود که در ابتدای بند دوم ماده ۱۴۰، به آن تصریح شده است. پس به نظر می رسد صحیح آن بود که قانونگذار بعد از واژه عقود کلمه ایقاعات را ذکر میکرد که در این صورت از بند اول راجع به احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه و همچنین از بند سوم راجع به اخذ به شفعه بی نیاز می شد. زیرا به خوبی مشخص است که بندهای اول و سوم ماده ۱۴۰ در زمره ایقاعات می گنجند. در نتیجه بر مبنای تحلیل حقوقی اسباب تملک به نظر می رسد شایسته بود قانونگذار مدنی با حذف بندهای اول و سوم ماده ۱۴۰ قانون بند دوم را به صورت به وسیله عقود و ایقاعات انشاء می نمود تا سایر ایقاعات مملک را نیز در برگیرد. ا جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر مجموعه محشی قانون مدنی همان منبع، صفحة ۱۳۴. بر اساس آنچه گفته شد، در مملک بودن ایقاع نباید تردید کرد و فقط آنچه محل بحث و سخن و نظر بسیار قرار گرفته است مصادیق چنین ایقاعی است که در آثار استادان و نویسندگان به طور مفصل و مبسوط مورد بررسی قرار گرفته است و ذهن پژوهشگر را به سرزمین دانایی رهنمون می سازد. در ایقاع مملک، شخص با اعلام صریح اراده خود و البته با رعایت ضوابط و تشریفات خاص که عمدتاً با اذن دولت نیز ملازمه دارد، نسبت به تملک اقدام می کند. در چنین فرضی آنچه سبب مالکیت تملک کننده می شود بروز و ظهور عینی اراده شخص یعنی همان ایقاع است. برخی از استادان نمونه های ایقاع مملک را به دو گروه تقسیم کرده اند: