قانون مدنی همان

از ظاهر ماده ۱۲۶۲ چنین بر می آید که اقرار مکره نیز همانند دیوانه و غیر قاصد باطل است. فقیهان نیز درباره امکان تنفیذ اقرار ناشی از اکراه سخنی نگفته اند و ظاهر این سکوت به معنی بی اعتباری مطلق است و تنها یکی از مؤلفان حقوقی ادعا کرده است که اخبار ناشی از اکراه نیز همچون انشاء قابل تنفیذ است. این نظریه پرداز کوشیده است ثابت کند که در اقرار نیز همانند انشاء اکراه به قصد صدمه نمی زند. از سوی دیگر او به درستی پذیرفته است که قصد نتیجه در اخبار شرط نیست و از آن نتیجه می گیرد که اقرار ناشی از اکراه غیر نافذ است. ولی باید توجه داشت که از مقدمه های درستی که نویسنده برای اثبات نظریه خود فراهم آورده است، نتیجه مطلوب او به دست نمی آید. زیرا وجود قصد اخباری که در شرایط نامناسب شکل گرفته و به خبری نادرست منتهی شده است نه زمینه قیاس انشاء و اخبار را فراهم می سازد و نه از درون خبر دروغ را قابل اصلاح می کند. صدق و کذب خبر از اوصاف همراه آن است که تغییر نمی یابد و اخبار قابلیت مراعی ۱ در فقه رک سید محمد جواد عاملی مفتاح الکرامة، ج ۹، ص ۲۲۹. . در این باره رک ناصر کا تو زیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، قرائت و تمرین (۷)، ص ۵۵۳ به بعد. دکتر جعفری لنگرودی دانشنامه حقوقی، ج ۱، ص ۵۶۹ دائر المعارف حقوق مدنی و تجارت ج ۱، ص ۲۶۵ و ۲۶۶. همان کتابها. شدن به امری در آینده را ندارد و به همین دلیل، تعلیق اخبار آن را بی اثر می سازد ماده ۱۲۶۸ ق.م.. وانگهی، آنچه از تحلیل عقلی و استقراء احکام درباره امکان تنفیذ اراده ناکارآمد وجود دارد ناظر به انشاء مبتنی بر رضای آلوده است و معلوم نیست چه قدر جامعی میان اخبار و انشاء این قیاس مع الفارق را مباح می سازد؟ آنچه می توان پذیرفت این است که بطلان اقرار ناشی از اکراه و شکنجه اصل ۳۸ ق..) منافاتی با اقرار نا آلوده و سالم در آینده و به همان مضمون ندارد و حتی دادگاه می تواند اقرار یا تصدیق خبر پیشین را نشانه بی اثر بودن اکراه در اراده او بداند. ولی اثبات بی اثر بودن اکراه و راستی خبری که در شرایط نامناسب بیان شده است مفهومی غیر از اصلاح خبر کذب دارد و باید اعتراف کرد که مسأله آن گونه که شایسته است طرح نشده و باید آن را در مسیر منطقی و مستقیم قرار داد تأیید اخبار پیشین می تواند عدم نفوذ اکراه را در اراده مقر اثبات کند، لیکن خبر کذب و اراده آلوده را سالم نمی سازد.