قانون
قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
محمود کاظمی
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان 1398 شماره 29
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی
doi:
10.22054/jplr.2019.40851.2172
شماره صفحات:
۲۴۹ - ۲۷۶
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۷۶۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۲
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال 14 زمستان 1404 شماره 53
- پژوهش حقوق خصوصی سال 14 پاییز 1404 شماره 52
- پژوهش حقوق خصوصی سال 13 تابستان 1404 شماره 51
- پژوهش حقوق خصوصی سال 13 بهار 1404 شماره 50
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال 13 زمستان 1403 شماره 49
- پژوهش حقوق خصوصی سال 12 پاییز 1403 شماره 48
- پژوهش حقوق خصوصی سال 12 تابستان 1403 شماره 47
- پژوهش حقوق خصوصی سال 12 بهار 1403 شماره 46
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال 12 زمستان 1402 شماره 45
- پژوهش حقوق خصوصی سال 11 پاییز 1402 شماره 44
- پژوهش حقوق خصوصی سال 11 تابستان 1402 شماره 43
- پژوهش حقوق خصوصی سال 11 بهار 1402 شماره 42
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 41
- پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز 1401 شماره 40
- پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان 1401 شماره 39
- پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار 1401 شماره 38
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان 1400 شماره 37
- پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز 1400 شماره 36
- پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان 1400 شماره 35
- پژوهش حقوق خصوصی سال نهم بهار 1400 شماره 34
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان 1399 شماره 33
- پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز 1399 شماره 32
- پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان 1399 شماره 31
- پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار 1399 شماره 30
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان 1398 شماره 29
- پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز 1398 شماره 28
- پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان 1398 شماره 27
- پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار 1398 شماره 26
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان 1397 شماره 25
- پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز 1397 شماره 24
- پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان 1397 شماره 23
- پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار 1397 شماره 22
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان 1396 شماره 21
- پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز 1396 شماره 20
- پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان 1396 شماره 19
- پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم بهار 1396 شماره 18
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم زمستان 1395 شماره 17
- پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم پاییز 1395 شماره 16
- پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان 1395 شماره 15
- پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار 1395 شماره 14
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم زمستان 1394 شماره 13
- پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز 1394 شماره 12
- پژوهش حقوق خصوصی سال سوم تابستان 1394 شماره 11
- پژوهش حقوق خصوصی سال سوم بهار 1394 شماره 10
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال سوم زمستان 1393 شماره 9
- پژوهش حقوق خصوصی سال سوم پاییز 1393 شماره 8
- پژوهش حقوق خصوصی سال دوم تابستان 1393 شماره 7
- پژوهش حقوق خصوصی سال دوم بهار 1393 شماره 6
سال ۱۳۹۲ (۲)
- پژوهش حقوق خصوصی سال دوم زمستان 1392 شماره 5
- پژوهش حقوق خصوصی سال دوم پاییز 1392 شماره 4
سال ۱۳۹۱ (۲)
- پژوهش حقوق خصوصی سال اول زمستان 1391 شماره 2
- پژوهش حقوق خصوصی سال اول پاییز 1391 شماره 1
چکیده
قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده شده است. همچنین بخش عمده ای از مواد قانون، به ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباس شده است. همّ نویسنده قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه پی ریزی گردد. بدین سان، شکل و تقسیم بندی کلی را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده، اما محتوی را بر اساس فقه امامیه تهیه کرده است. تأثیر فقه امامیه بر قانون مدنی به حدی است که برخی اساتید به درستی، آن را «فقه فارسی» نامیده اند. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی ساختار قانون مدنی و تأثیر فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر آن، به برخی ابهامات آن اشاره گردد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
