قانون مسئولیت مدنی: انتقادات

بعد از قانون مدنی ، قانون مسئولیت مدنی ، دومین قانون مهم در خصوص مسئولیت مدنی است. به عقیده برخی حقوقدانان، قانونگذار در قانون مسئولیت مدنی افراط نموده و در تنظیم مواد به قواعد فقهی توجه ننموده است و بدون توجه به قانون مدنی، موادی از کشورهای گوناگون اروپایی اقتباس کرده است. به عقیده برخی حقوقدانان با تصویب این و با توجه ویژه به ماده 1 این قانون ، مبنای مسئولیت مدنی در ایران بر تقصیر استوار شده است. هر چند سایر موارد مسئولیت در قانون مدنی نیز نسخ نشده است و همچنان به اعتبار خود باقی است. در مقابل برخی معتقد به نسخ مواد قانون مدنی هستند. از ماده 1 این قانون، لزوم نامشروع بودن فعل زیان بار استنباط می شود. در این ماده مقرر شده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی و ...» از عبارت «بدون مجوز قانونی» در این ماده استفاده می شود که لازم است فعل زیان بار نامشروع باشد. به عقیده برخی حقوق دانان فعل زیان بار اعم از این که مشروع یا نامشروع باشد ضمان آور است زیرا علاوه بر این که مشروعیت فعل انجام دهنده نباید موجب تضییع حق جبران خسارت زیان دیده شود ادله لزوم جبران خسارت وارده ب. غ. عام است و مقید به عدم مشروعیت فعل نشده است. قید بدون مجوز قانونی در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هم باید حمل بر ایراد ضرر شود و نباید آن را بر انجام فعل زیان بار حمل کرد. بنابراین فعل زیان بار باید ضرر غیر مشروع یا ناروایی را به زیان دیده وارد نماید. به نظر می رسد نه تنها قانون مسئولیت مدنی، قانون مدنی را نسخ نکرده است بلکه عملا تغییری هم در مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران ایجاد نکرده است. اگر چه ماده 1 این قانون وجود تقصیر را برای مسئولیت مدنی ضروری می داند، ولی نمی توان به مفهوم مخالف این ماده استناد نمود. واقعیت این است که منطوق این ماده منافاتی با مواد قانون مدنی ندارد و بعید به نظر می رسد که بتوان به کمک مفهوم این ماده، مواد قانون مدنی را نسخ شده دانست. از لحاظ قواعد اصولی و منطقی استناد به مفهوم مخالف یک حکم زمانی امکان پذیر است که قرینه مخالفی موجود نباشد در نتیجه در خصوص ماده یک قانون مسئولیت مدنی که مفهوم مخالف آن مغایر مواد 328 و 331 قانون مدنی است استناد به مفهوم مخالف صحیح نمی باشد و لذا ادعای نسخ مقررات قانون مدنی به موجب این ماده چندان صحیح و منطقی به نظر نمی رسد. در نتیجه، مواد مسئولیت مبتنی بر رابطه سببیت کماکان به اعتبار خود باقی است و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چیزی بر احکام سابق نمی افزاید و چیزی هم از قلمروی آن نمی کاهد. در حقیقت حقوق مسئولیت مدنی در ایران تنها منحصر به 16 ماده این قانون که از قانون تعهدات سوئیس فرانسه اقتباس شده است، نیست. مسئولیت مدنی در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده است که نظریه تقصیر در آن جایگاهی ندارد. البته باید پذیرفت که متن مواد قانون مسئولیت مدنی با فقه امامیه و سایر قوانین دیگر ما در زمینه مسئولیت مدنی سازگار نیست و به همین دلیل است که در حال حاضر علی رغم برخی نوآوری های پسندیده آن نمی تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. منبع: نظریه قابلیت استناد در مبانی مسئولیت مدنی، دانشگاه امام صادق(ع)، 1390