قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر آرا و استاد لازم

۸۳۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر آرا و استاد لازم الاجرا به موجب ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م. مقررات این قانون در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجرا است. آنچه مسلم است احکام دادگاههای ایران گزارشهای اصلاحی دادگاههای ایران و نیز آرا و گزارشهای اصلاحی شوراهای حل اختلاف نکه ش. ۳۸۲ به بعد)، چنانچه محکوم به دادن هر نوع مالی به دیگری باشد مشمول تمامی مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میباشند، حتی مقررات کیفری آن، زیرا اطلاق مرجع به شورای حل اختلاف مجاز است گزارش اصلاحی نیز تصریح شده است. همچنین هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز چون از مراجعی» می باشند که به موجب قانون اجرای رأی آنها بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری است نیز آن آرای مدنی سازمان تعزیرات حکومتی نیز مشمول تمامی مقررات قانون یاد شده از جمله مقررات کیفری آن می باشند، چون تصریح شده است. ۸۳۸. اما پرسش این است که آیا آرای داوری داخلی آرای داوری خارجی احکام صادره از دادگاه های خارج و نیز اسناد تنظیم شده در خارج کشور مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشند؟ پرسش از اینجا ناشی میشود که تمامی آرا و اسناد یاد شده توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری و طبق قانون اجرای احکام مدنی اجرا می شوند. در پاسخ باید توجه داشت که اطلاق مرجع به داوری، چه داخلی باشد و یا خارجی و حتی اطلاق آن به دادگاه خارجی و البته مرجع تنظیم کننده سند خارجی، محل تردید است. بنابراین آنچه مسلم است، چنانچه اصول تفسیر رعایت شود. باید پذیرفت که مقررات کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در اجرای آرا و اسناد یاد شده نمی تواند اعمال شود زیرا مقررات کیفری باید تفسیر مضیق گردیده و از توسیع دامنه شمول آن به خارج از موضع نص خودداری شود و در صورت شک باید به اصل، عمل شود. بنابراین حبس م. ع. یا مدیون آرا و اسناد یادشده چه به عنوان مجازات خودداری از اجرای رأی یا سند باشد نک ش. ۷۴۰ به بعد) و چه به عنوان مجازات اقداماتی که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده نک ش ۸۱۵ به بعد قانونی نخواهد بود.