Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون چک و خسارت تأخیر تأدیه چک نویسندگان: رضا بیرانوند اکرم نعمتی منبع: پژوهش ملل اردیبهشت 1402 شماره 87 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق شماره صفحات: ۹۷-۱۲۷ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۴۱۶۰ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۸۳ سال ۱۴۰۲ (۴) - پژوهش ملل دی 1402 شماره 95 - پژوهش ملل مهر 1402 شماره 92 - پژوهش ملل تیر 1402 شماره 89 - پژوهش ملل اردیبهشت 1402 شماره 87 سال ۱۴۰۱ (۹) - پژوهش ملل اسفند 1401 شماره 85 - پژوهش ملل دی 1401 شماره 83 - پژوهش ملل آذر 1401 شماره 82 - پژوهش ملل آبان 1401 شماره 81 - پژوهش ملل شهریور 1401 شماره 79 - پژوهش ملل تیر 1401 شماره 77 - پژوهش ملل خرداد 1401 شماره 76 - پژوهش ملل اردیبهشت 1401 شماره 75 - پژوهش ملل فروردین 1401 شماره 74 سال ۱۴۰۰ (۸) - پژوهش ملل اسفند 1400 شماره 73 - پژوهش ملل دی 1400 شماره 71 - پژوهش ملل آذر 1400 شماره 70 - پژوهش ملل آبان 1400 شماره 69 - پژوهش ملل مهر 1400 شماره 68 - پژوهش ملل خرداد 1400 شماره 65 - پژوهش ملل اردیبهشت 1400 شماره 64 - پژوهش ملل فروردین 1400 شماره 63 سال ۱۳۹۹ (۱۲) - پژوهش ملل اسفند 1399 شماره 62 - پژوهش ملل بهمن 1399 شماره 61 - پژوهش ملل دی 1399 شماره 60 - پژوهش ملل آذر 1399 شماره 59 - پژوهش ملل آبان 1399 شماره 58 - پژوهش ملل مهر 1399 شماره 57 - پژوهش ملل شهریور 1399 شماره 56 - پژوهش ملل مرداد 1399 شماره 55 - پژوهش ملل تیر 1399 شماره 54 - پژوهش ملل خرداد 1399 شماره 53 - پژوهش ملل اردیبهشت 1399 شماره 52 - پژوهش ملل فروردین 1399 شماره 51 سال ۱۳۹۸ (۱۱) - پژوهش ملل اسفند 1398 شماره 50 - پژوهش ملل دی 1398 شماره 49 - پژوهش ملل آذر 1398 شماره 48 - پژوهش ملل آبان 1398 شماره 47 - پژوهش ملل مهر 1398 شماره 46 - پژوهش ملل شهریور 1398 شماره 45 - پژوهش ملل مرداد 1398 شماره 44 - پژوهش ملل تیر 1398 شماره 43 - پژوهش ملل خرداد 1398 شماره 42 - پژوهش ملل اردیبهشت 1398 شماره 41 - پژوهش ملل فروردین 1398 شماره 40 سال ۱۳۹۷ (۱۲) - پژوهش ملل اسفند 1397 شماره 39 - پژوهش ملل بهمن 1397 شماره 38 - پژوهش ملل دی 1397 شماره 37 - پژوهش ملل آذر 1397 شماره 36 - پژوهش ملل آبان 1397 شماره 35 - پژوهش ملل مهر 1397 شماره 34 - پژوهش ملل شهریور 1397 شماره 33 - پژوهش ملل مرداد 1397 شماره 32 - پژوهش ملل تیر 1397 شماره 31 - پژوهش ملل خرداد 1397 شماره 30 - پژوهش ملل اردیبهشت 1397 شماره 29 - پژوهش ملل فروردین 1397 شماره 28 سال ۱۳۹۶ (۱۲) - پژوهش ملل اسفند 1396 شماره 27 - پژوهش ملل بهمن 1396 شماره 26 - پژوهش ملل دی 1396 شماره 25 - پژوهش ملل آذر 1396 شماره 24 - پژوهش ملل آبان 1396 شماره 23 - پژوهش ملل مهر 1396 شماره 22 - پژوهش ملل شهریور 1396 شماره 21 - پژوهش ملل مرداد 1396 شماره 20 - پژوهش ملل تیر 1396 شماره 19 - پژوهش ملل خرداد 1396 شماره 18 - پژوهش ملل اردیبهشت 1396 شماره 17 - پژوهش ملل فروردین 1396 شماره 16 سال ۱۳۹۵ (۱۲) - پژوهش ملل اسفند 1395 شماره 15 - پژوهش ملل بهمن 1395 شماره 14 - پژوهش ملل دی 1395 شماره 13 - پژوهش ملل آذر 1395 شماره 12 - پژوهش ملل دوره اول آبان 1395 شماره 11 - پژوهش ملل دوره اول مهر 1395 شماره 10 - پژوهش ملل دوره اول شهریور 1395 شماره 9 - پژوهش ملل دوره اول مرداد 1395 شماره 8 - پژوهش ملل دوره اول تیر 1395 شماره 7 - پژوهش ملل دوره اول خرداد 1395 شماره 6 - پژوهش ملل دوره اول اردیبهشت 1395 شماره 5 - پژوهش ملل دوره اول فروردین 1395 شماره 4 سال ۱۳۹۴ (۳) - پژوهش ملل دوره اول اسفند 1394 شماره 3 - پژوهش ملل دوره اول بهمن 1394 شماره 2 - پژوهش ملل دوره اول دی 1394 شماره 1 چکیده هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی چک و خسارت تأخیر تأدیه چک با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و برمبنای مطالعه کتابخانه ای م. ب.. روش گردآوری اطلاعات روش اسنادی و کتابخانه ای م. ب. که از طریق فیش برداری از کتاب ها، مقالات، گزارش سمینار و اجلاس های بین المللی در ایران و خارج از کشور، سایت های مرتبط و ... م. ب.. بنابراین، سوال اصلی مقاله پیش رو این م. ب. که قواعد کلی حاکم بر تأخیر تأدیه چک در حقوق ایران چگونه است؟ در پاسخ بدین سوال باید بیان نمود که تأخیر تأدیه چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه بطورکلی ندارد، بنابراین از همان قواعدی پیروی می کند که خسارت تأخیر تأدیه بعنوان یک امر مدنی تابع آن است. براساس یافته ها، ماده (12) قانون صدور چک، به صادر کننده چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده قانونی مذکور این تصویر را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک ضروری است، اعم از اینکه دارنده چک ب. ر. م. آئین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد Check Law and Check Payment Delay Damages The purpose of this article is to study and examine checks and check payment delay damage using analytical-descriptive method and based on library study. The method of collecting information is a documentary and library method that is collected through books, articles, reports of seminars and international meetings in Iran and abroad, related websites, etc. be Therefore, the main question of the upcoming article is what are the general rules governing check payment delay in Iranian law? In response to this question, it should be stated that check payment delay is not much different from payment delay damage in general, therefore it follows the same rules that payment delay damage is subject to as a civil matter. According to the findings, Article (12) of the Check Issuance Law allows the issuer of the check to pay the principal amount of the check and the damages for the delay in its payment during criminal proceedings and even after the issuance of a final verdict. Providing the means to pay them, depending on the case, will cause the trial to be suspended or the execution of the judgment to be suspended. The appearance of the mentioned legal article creates the image that in order to suspend the criminal proceedings or to suspend the execution of the final judgment, it is necessary to pay the damages for the delay in payment along with the principal amount of the check, regardless of whether the holder of the check pays the damages for the delay in payment in compliance with the provisions of the Civil Procedure Code. has demanded or not. Check, Late Payment, Damage, Criminal Proceedings, Final Judgment تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین