قانون گذار مرجع خاص تشخیص فوریت — بنا به این مقرره دادگاه صالح با

گرچه قانون گذار در ماده ۳۱۵ ق.آ.د.م صلاحیت احراز فوریت به عنوان زمینه پیدایی دستور موقت را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به درخواست دارد، تفویض نموده است اما در چند موضع خاص قانونی فوریت و ضرورت در استفاده از دستور موقت از سوی خود مقنن احراز گردیده و اتخاذ تصمیم موقتی به مرجع صالح به واسطه فوریت مسلم توصیه شده است. در این موارد مرجع ذیصلاح پس از درخواست متقاضی ب. ت. ب. تجویز قانون گذار بدون صرف وقت و طی طریق در وجود فوریت با جمع شرایط عمومی و ضوابط خاص اتخاذ این تصمیم قرار موقتی صادر خواهد کرد. از جمله این مصادیق می توان به ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی وعلائم تجاری اشاره کرد. در این مقرره قانون گذار اجازه داده تا دادگاه صالح ( موضوع ماده (۵۹ در صورت ملاحظه انجام هرگونه فعالیتی در ایران توسط اشخاص غیر از مالک و صاحب حقوق مصرح در این قانون دستور جلوگیری از نقض قریب الوقوع آن را صادر نماید. بنا به این مقرره دادگاه صالح با تجمیع شرایط قانونی اتخاذ تصمیم فوری، تکلیف به اتخاذ تصمیم فوری و موقتی دارد و نمی تواند با توجیه عدم تشخیص فوریت حقوق در در ماده ۸۲ لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که در سال ۱۳۹۷ به موضوع دیگری که قانون گذار عنصر فوریت را مفروض دانسته و اتخاذ تصمیم ما هوی را بر این پایه میسور ساخته است، ماده ۱۹ قانون امور حسبی م ۱۳۱۹/۴/۲ م. ب.. مطابق این ماده: «هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی، دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد، دادرس در صورت درخواست، دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید. در این مستند قانونی قانون گذار، فوریت امر را خود تشخیص داده و برای اظهار نظر دادرس محلی باقی نگذاشت. بنابراین اگر در راستای ماده ۱۹ قانون امور حسبی در جریان رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه، شخصی نسبت به ملک یا یکی از اموال موضوع تقسیم (از ماترک مورث طرفین درخواست تقسیم ادعای مالکیت نموده و دعوای لازم را طرح کند، این دعوا درخواست تقسیم ترکه را تحت تأثیر قرار داده و از جریان رسیدگی متوقف می سازد. در این مورد مدعی مالکیت می باید در دادگاه تقاضای صدور دستور موقت دائر بر توقیف ملک تعرفه شده در درخواست تقسیم ترکه و یا منع تقسیم آن را تا تعیین تکلیف دادگاه در این صورت با داشتن اختیار لازم در احراز ارتباط بین دعوای اصلی و درخواست دستور موقت با درخواست تقسیم ترکه و رعایت شرایط عام اقامه دعوا و نیز اخذ خسارت احتمالی و تامین مقتضی مستغنی از احراز فوریت که قانون گذار خود احراز نموده مبادرت به صدور دستور موقت می نماید. صدور دستور موقت پیش از رسیدگی به شکایت اصلی در شعب دیوان عدالت اداری به موجب مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. مطابق ماده ۳۴ قانون مزبور: «در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر همان ماخذ. ص ۴۸۱. نهرینی دکتر فریدون همان ماخذ. ص۲۰۵. قانون سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم هزینه دادرسی نیست و به موجب ماده ۳۵ آن: شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.» در مرحله تجدیدنظر نیز تحقق شرایط صدور دستور موقت ممکن بوده و احراز آن بر عهده مرجع تجدید نظر است. دستور موقت شعبه دیوان هیچ تاثیری بر اصل شکایت نداشته و پیش از تعیین تکلیف آن و بررسی و استماع دفاعیات دستگاه دولتی طرف شکایت و تشخیص ورود با عدم ورود شکایت اصلی اتخاذ می شود.