قانون
قانون گذاری در جمهوری دینی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون گذاری در جمهوری دینی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
هادی صالحی مریم میرمحمدصادقی
منبع:
مطالعات حقوقی دوره 16 زمستان 1403 شماره 4
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22099/jls.2024.49195.5083
شماره صفحات:
۳۱۵-۳۴۶
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۶۶
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۶
سال ۱۴۰۵ (۱)
- مطالعات حقوقی دوره 18 بهار 1405 شماره 1
سال ۱۴۰۴ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 17 زمستان 1404 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 17 پاییز 1404 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 17 تابستان 1404 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 17 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 16 زمستان 1403 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 16 پاییز 1403 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 16 تابستان 1403 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 16 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 15 زمستان 1402 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 15 پاییز 1402 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 15 تابستان 1402 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 15 بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 14 زمستان 1401 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 14 پاییز 1401 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 14 تابستان 1401 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 14 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان 1400 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز 1400 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان 1400 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان 1399 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز1399 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان 1399 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان 1398 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز 1398 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان 1398 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان 1397 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز 1397 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان 1397 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره دهم بهار 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان 1396 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز 1396 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره نهم بهار 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان 1395 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز 1395 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان 1395 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره هفتم زمستان 1394 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز 1394 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان 1394 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار 1394 شماره 1
سال ۱۳۹۳ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان 1393 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره ششم پاییز 1393 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره ششم تابستان 1393 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره ششم بهار 1393 شماره 1
سال ۱۳۹۲ (۳)
- مطالعات حقوقی دوره پنجم زمستان 1392 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره پنجم پاییز 1392 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 1
سال ۱۳۹۱ (۲)
- مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 1
سال ۱۳۸۹ (۱)
- مطالعات حقوقی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 1
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مطالعات حقوقی سال اول زمستان 1388 شماره 3
چکیده
در این مقاله تلاش شده است در رویکردی هنجاری ماهیت قانون و امکان قانون گذاری در جمهوری دینی مورد ارزیابی قرار گیرد. سؤال اصلی مقاله عبارت است از آن است که با نظر به دانش هرمنوتیک چگونه می توان به سنتزی عقلانی از آمیزش جمهوریت و دین در ترکیب جمهوری دینی یاری رساند و امکان قانون گذاری را در نظام دینی میسر ساخت؟ و چنانچه این امر میسر شد، قانون در جمهوری دینی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ جمع جمهوریت و دینی بودن منوط به برداشت ویژه ای از جمهوری و دین است. جمهوریت واجد ویژگی هایی هم در شکل و هم در محتوا است. ازاین رو جمهوریت به رعایت شکل کاسته نمی شود. همچنین دینی بودن اگر ناقض آن شکل یا محتوا باشد، قابل جمع با جمهوریت نیست. نظر به دانش هرمنوتیک، دینی بودن نیز امری تفسیری است که در تفسیری حداقلی در دیدگاه این مقاله به حوزه ارزش های عام بشری محدود می شود. در تفسیر حداقلی از دین، حقوق بشر رعایت می شود؛ حوزه اخلاق از حوزه حقوق تفکیک می گردد و جایگاه دین در به رسمیت شناختن ارزش های عامی چون عدالت، آزادی و برابری به رسمیت شناخته می شود. لذا در برداشت مذکور از جمهوری و دین، جمهوریت دینی ممکن می گردد و قانون گذاری بشری در این نظام با نظر به ارزش های عام بشری در حیطه ای که عقل پذیرفته است، میسر می شود. به عبارت دیگر، قانون گذاری بشری امکان وضع قانون را به واسطه طرح «ایده اجتهاد» و با تلقی حداقلی از دین ممکن می سازد و بدین ترتیب نقش عقل در فرایند قانون گذاری به رسمیت شناخته می شود. قانون در پرتو این نظام ماهیتی عقلانی دارد که توسط نمایندگان مردم، با هدف برقراری عدالت وضع و تفسیر می شود. ازاین رو صاحبان قدرت در جمهوری دینی به متولیان دین محصور نمی شوند.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
