قانونگذار آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹

قانونگذار آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹، بدون رعایت ضوابط و منطق مورد نظر در مقررات گذشته به طور کلی هر سه مورد اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا را در کنار هم نهاده و همه را در یک بند بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د. م) جای ا دکتر حسن محسنی، مقاله مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آنها و چگونگی تمییز آن اصول از تشریفات دادرسی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز دوره جدید، شماره ۲۲ و ۲۳، سال ۱۳۸۵، صص ۱۰۱ و ۱۰۶. ۲. دکتر حسن محسنی، همان، صص ۱۱۱ و ۱۱۲. فریدون نهرینی، ایستایی اجرای حکم دادگاه، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۹۲، ص ۱۴۷. داد؛ اما آوردن حرف عطف (و) در میان هر یک از این جهات حکایت از استقلال آنها دارد نه وحدت آن اصل تغایر متعاطفین اما ایرادی که در مستند جدید به چشم می خورد کلیت جهات مزبور و همچنین تردید در انصراف و تسری عبارت اخیر مندرج در بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م (... به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. به همه جهات مزبور یا صرفاً به جهت آخر یعنی حقوق اصحاب دعوا است.