قانونگذار به منظور تضمین این فرآیند و جلوگیری از تخلف اشخاص و

قانونگذار به منظور تضمین این فرآیند و جلوگیری از تخلف اشخاص و مراجع مسئول و طرف همکاری با دوایر اجرا که از جمله به انگیزه سودجویی و همدستی با داد باخته صورت می یابد، ضمانت اجرای سختی را پیش بینی نموده است. ابتدا به موجب ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م مقرر داشته: «مرجع اجراء کننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای م. ع. د. بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به م. ع. وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. در تبصره ۱ این ماده به تکلیف مراجع یاد شده در پاسخ به استعلام، اجرای دستور دادگاه، ارائه فهرست اموال نقل و انتقال و دگرگونیهای ایجاد شده در اموال داد باخته از یکسال قبل از صدور حکم قطعی تاکید شده است.