قائم مقام تجارتی: نکات توضیحی تفسیری دکترین

قائم مقام تجارتی را نباید تاجر تلقی کرد. اختیارات قائم مقام تجارتی ممکن است کتباً یا عملاً به وی داده شود. در واقع عده ای معتقدند لازم است قائم مقام تجارتی در امور مهم وکالتنامه داشته باشد. هرچند در امور جزوی نیازی به وکالتنامه نیست. البته گروهی معتقدند بهتر است برای رسمیت یافتن فعالیت های قائم مقام تجاری، وکالتنامه ای مخصوص برای او تنظیم شده و اختیارات وی در قالب آن وکالتنامه مشخص شود. لذا چنین فردی وکیل بوده و به حساب تاجر اقدام می کند. به طور کل می توان گفت افرادی که به آنان به نحوی از انحاء اختیاراتی تفویض شده باشد، تاجر نیستند. به چنین فردی به طور دائم یا موقت اختیاراتی تام از سوی تاجر برای اداره امور تجارتخانه و شعب مربوطه تفویض می شود. بنابراین ممکن است این قرارداد برای مدتی طولانی منعقد شده باشد. همچنین عده ای تصریح نموده اند که لازم است در دفتر تجارتخانه صریحاً نام و حدود اختیارات قائم مقام تجارتی و دیگر نمایندگان تجارتخانه ذکر شود. اگرچه استناد به محدودیت حدود اختیارات قائم مقام تجارتی در برابر اشخاص غیر مطلع از سوی رییس تجارتخانه ممکن نیست، اما این امر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی را در مقابل رییس تجارتخانه و نیز مسئولیت کیفری وی را زایل نمی کند. مبنای این سخن را «تئوری وکالت ظاهری» دانسته اند که از جمله اهداف آن امنیت بخشیدن به اراده ظاهری و اعتماد مشتریان و محدود کردن اراده واقعی رییس تجارتخانه است. ممکن است چند نفر برای قائم مقامی یک تجارتخانه انتخاب شود. در این صورت در فرض عدم تصریح حق امضای این نمایندگان به صورت انفرادی یا جمعی، این گروهی به صورت انفرادی نیز دارای حق امضا هستند. ممکن است حدود اختیارات هر یک از این نمایندگان متفاوت باشد که در چنین فرضی هر یک در حدود اختیارات خود حق اقدام دارد. در خصوص عزل قائم مقام تجارتی، به نظر می رسد در اکثر نمایندگی های تجاری «لزوم» بر «جواز» حاکمیت داشته و مصلحتی که در انعقاد این عقود وجود دارد نیز لزوم را در رابطه با قائم مقام تجارتی توجیه می کند. به خصوص اگر سابقاً این وکالت به ثبت رسیده باشد( از طریق دفاتر رسمی یا از طریق اعلام در دفاتر ثبت تجارتی یا هر دو)لازم است عزل قائم مقام نیز به ثبت رسیده و اعلام شود. عده ای نیز با این استدلال که رابطه میان رییس تجارتخانه و قائم مقام تجارتی از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است ، عزل و اخراج قائم مقام را موجب مسئولیت مدنی کارفرما دانسته اند. البته گروهی معتقدند در فرض عدم اعلان عزل نیز اگر ثالث به نحوی از انحاء از عزل قائم مقام تجارتی مطلع شود، باید سمت وی را مرتفع تلقی کرد. منبع: حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)، دادگستر، 1390 · مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)، گنج دانش، 1388 · حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)، جنگل، 1388 · قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، دادستان، 1390