قائم مقامی بیمه گر: ماهیت

قائم مقامی بیمه گر در حقوق ایران قائم مقامی قانونی است و منشأ اصلی آن ماده ۳۰ قانون بیمه است. در نتیجه، حق رجوع بیمه گر به عامل زیان صرفا ناشی از توافق قراردادی میان بیمه گر و بیمه گزار نیست، بلکه قانون پس از تحقق شرایط مقرر، موقعیت حقوقی بیمه گزار را در برابر مسئول حادثه به بیمه گر منتقل می کند. قائم مقامی سبب ایجاد رابطه حقوقی تازه ای علیه عامل زیان نمی شود، بلکه بیمه گر در همان موقعیتی قرار می گیرد که شخص قائم مقام عنه در برابر مسئول حادثه داشته است. منبع: «چگونگی جانشینی بیمه گر از بیمه گزار در دعوای مبتنی بر بازیافت غرامت علیه راننده مسبب حادثه»، دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، 1405