قبول کارشناسی — به هر حال ب

مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است». به هر حال ب. ت. ب. اشتراک جهات عذر کارشناس و دادرس علاوه بر جهات رد مقرر در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) که کارشناس را ممنوع می کند، کارشناس در صورت عذرهایی مانند بیماری مؤثر و یا مسافرت ضروری از پذیرفتن کارشناسی خودداری میکند. اما پرسش این است که آیا، در غیر موارد مذکور کارشناس میتواند از قبول کارشناسی خودداری نماید؟ و اگر پاسخ منفی است ضمانت اجرای آن کدام است؟ در پاسخ به این دو پرسش، ماده ۲۶۱ قانون مزبور را می توان گویاترین نص دانست زیرا تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی (مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸) نیز که می تواند مورد توجه قرار گیرد، می گوید: کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. بنابراین، هر دو نص، کارشناس را در صورت وجود جهات رد از قبول کارشناسی ممنوع میکند و برابر بند ۷ از قسمت (الف) ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهت جهات) رد قانون تخلف انتظامی شمرده میشود که ب. ت. ب. بند ۵ و ۶ از قسمت (ب) و تبصره ی یک همان ماده مجازات آن محرومیت از اشتغال به کارشناسی از یک سال تا سه سال و یا محرومیت دائم است. از سوی دیگر اگرچه بند (الف) ماده ۲۶ قانون اخیر الذکر تخلفات انتظامی کارشناسان را شمارش کرده اما قبول نکردن کارشناسی بدون عذر موجه، در آن دیده نمی شود و تنها توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود» تخلف شمرده شده که مجازات انتظامی آن هم از توبیخ» شروع شده و تا «محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال ادامه می یابد. در نتیجه اگر کارشناس وجود جهات رد یا عذری را علت قبول نکردن کارشناسی اعلام نمود و بعداً خلاف آن عذر ثابت شد، تخلف شمرده می شود. به طوری که ملاحظه میشود هیچ یک از نصوص مزبور ضرب الاجلی برای قبول نکردن کارشناسی پیش بینی نکرده است اما می توان گفت توجه نکردن به مهلت یک هفته ای را که معمولاً در اخطار دفتر دادگاه برای حضور کارشناس و ملاحظه ی قرار کارشناسی تعیین می شود به منزله ی عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه دانسته و تخلف موضوع ماده ۲۶ قانون مزبور به شمار آورد. کارشناس در صورت پذیرفتن کارشناسی کاوشها و تحقیقات خود را برای انجام کارشناسی و آماده کردن نظر خود آغاز می کند. تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ زمان اجرای قرار به اصحاب دعوا ضرورت ندارد (ماده ۳۶) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی)، اما دادگاه در صورت لزوم می تواند به این امر اقدام کند. فراهم آوردن وسایل اجرای قرار با همان طرف یا طرفهایی است که عهده دار سپردن دستمزد کارشناساند. کارشناس باید کاوشها و تحقیقات خود را در انجام کارشناسی، برابر قرار کارشناسی معمول دارد. بدین معنا که نه تنها در محدوده ی موضوع قرار اقدام کند بلکه آن بخش از کاوشها و تحقیقاتی را که دادگاه در قرار تعیین کرده است، به عمل آورد. دیوان عالی کشور در رأی شماره ۳۰۹/۸۶۰ اعلام داشته: «اگر دادگاه گفته باشد که باید کارشناسان با مراجعه به دفاتر اظهار عقیده نمایند و آنها برخلاف دستور مزبور عمل کرده باشند نظر آنها قابل ترتیب اثر نمیباشد. کارشناس در انجام کاوشها و تحقیقات خود ممکن است با دشواری ها و موانعی صورت هرگاه همکاری مستلزم پرداخت وجهی به کارشناس نباشد، مراجعه ی مستقیم کارشناس به اصحاب دعوا مجاز و معمول است. اما پرسش این است که هرگاه اصحاب دعوا از همکاری خود که لازمه ی انجام کارشناسی و اجرای قرار است خودداری کنند، تکلیف چیست؟ آنچه مسلم است، چنانچه اجرای قرار مستلزم عزیمت به خارج از حوزه ی فعالیت و اقامت کارشناس، تأمین وسیله و غیره باشد هزینه به عهده ی طرفی است که عهده دار سپردن دستمزد است و با مطالبه ی کارشناس توسط دادگاه از وی وصول میشود ماده ۸ مصوبه ی مربوط به تعرفه ی کارشناسان). اما هرگاه انجام کارشناسی حسب مورد مستلزم همکاری متقاضی کارشناسی و یا خواهان باشد و طرف ذیربط از همکاری خودداری کند تکلیف چیست؟ آیا می توان حسب مورد کارشناسی را از عداد دلایل خارج و یا دادخواست نخستین را ابطال کرد؟ پرسش از آنجا مطرح میشود که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، علی رغم تعیین تکلیف در مورد تحقیق محلی و معاینه ی محل، درباره ی کارشناسی ساکت است. بنابراین دو راه حل باقی می ماند: یا پرونده برای مدت نامعلومی بلاتکلیف بماند و یا ضمانت اجرای ماده ۲۵۶ قانون مزبور که ناظر به فراهم نکردن وسیله ی اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه ی محل است، به قرار کارشناسی تسری داده شود و فراهم نکردن وسیله ی اجرای قرار کارشناسی از سوی متقاضی کارشناسی موجب خروج آن از عداد دلایل و هرگاه ارجاع به کارشناسی از سوی دادگاه باشد و خواهان همکاری نکند موجب صدور قرار ابطال دادخواست نخستین دانسته شود. راه حل دوم را ملاک ماده ۲۵۹ قانون مرقوم نیز تقویت می کند. در این باره اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه بیان داشته: «در صورتی که قرار ارجاع امر به کارشناس، به درخواست ی. ا. ط. صادر شده باشد و با ایداع دستمزد کارشناسی وسیله ی اجرای قرار فراهم نشود و کارشناس هم نتواند اقدام به اجرای قرار نماید با استفاده از ملاک قسمت اول ۲۵۶ و ۲۵۹ ق.آ.د.م. کارشناسی از عداد دلایل متقاضی خارج می شود، و اگر قرار ارجاع امر به کارشناس رأساً از طرف دادگاه صادر گردیده اجرای قرار فراهم نگردد و امکان اجرای قرار کارشناسی هم نباشد و دادگاه هم بدون اظهار نظر کارشناس نتواند رأی بدهد، با استفاده از ملاک ماده های ۲۵۶ و ۲۵۹ ق.آ.د.م در مرحله ی بدوی دادخواست ابطال میگردد و در مرحله پژوهشی تجدیدنظر خواهی دعوا ساقط میشود. انجام کارشناسی در برخی موارد مستلزم همکاری طرف مقابل است، مانند آن که کارشناسی را خواهان درخواست کرده اما قرار باید با همکاری خوانده اجرا شود و یا قرار رأساً صادر شده و اجرای آن جز با همکاری خوانده ممکن نیست در این صورت هرگاه خوانده از همکاری خودداری کند، تکیلف چیست؟ پرسش از آنجا مطرح میشود که نص صریحی که به کارشناس اجازه دهد در این مورد یا سایر مواردی که در اجرای قرار با مانع روبرو می شود، مساعدت دادگاه را درخواست نماید، وجود ندارد. در عین حال از یک طرف در ماده ۳۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و... موظف شده اند که اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناس رسمی را در اختیار قرار دهند و از سوی دیگر قرار کارشناسی قراری است که مانند سایر آرای دادگاه ها، اجرای اجباری آن باید امکانپذیر باشد. متن ماده یاد شده ی بالا چنین است در هر یک از رشته های کارشناسی که اظهار نظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانها، مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، م. ب. کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاه های ذیربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهار نظر کارشناس رسمی می باشند.