و به قصد فعلی که غالباً با آن کشته میشود، اگرچه قصد قتل را به آن ننماید، تحقق پیدا میکند.» و «اگر شخصی را با تیر یا گلوله بزند پس بمیرد این عمد است و قود بر او م. ب. ولو اینکه قتل را بهوسیله آن قصد ننماید. و همچنین است اگر طنابی را به گردن او بپیچد و از او باز نکند تا بمیرد، یا او را در آب و مانند آن فرو ببرد و مانع خروج او بشود تا بمیرد، یا سر او را در ظرف نوره قرار دهد تا بمیرد و غیر این از اسبابی که جانی در ایجاد سبب تلفکننده منفرد است، که اینها از عمد م.
ب..» همچنین «در مثل پیچیدن طناب و ما بعد آن، اگر او را بهصورت منقطع النفس بیرون بیاورد یا غیر منقطع لیکن نفسش متردد و بینظم باشد پس از اثر آنچه که به او انجام شده بمیرد، این عمد است و بر او قود م. ب..» و «عمد گاهی با مباشرت است؛ مانند ذبح و خفه نمودن بهوسیله دست و زدن با شمشیر و کارد و سنگ تیز و جرح در مقتل و مانند آنها از آنچه که به فعل مباشری او عرفاً صادر میشود، پس در آن قود (قصاص) است. و گاهی به نحوی از تسبیب است.» و «منظور از مباشرت، اعم است از اینکه فعل از او بدون وسیلهای صادر شود، مانند خفه نمودن او با دستش یا زدن او با دست یا با پایش، پس بهواسطه آن کشته شود، یا اینکه با وسیلهای باشد؛ مانند تیر زدن به او یا ذبح کردن او با چاقو، یا اینکه قتل بدون تاویلی عرفاً منتسب به او باشد؛ مانندانداختن او در آتش یا غرق نمودن او در دریا یاانداختن او از بلندی و غیر اینها از وسایطی که با آنها صدق میکند که قتل منتسب به او باشد.» پس «اگر غذای مسموم را که غالباً مثل آن میکشد یا قصد قتل او را به آن داشته باشد جلوی او بگذارد پس اگر حال را نداند و بخورد و بمیرد بر او قود م.
ب. و مباشرت مجنی علیه (کسی که بر او جنایت شده) اثری ندارد. و همچنین است حال اگر مجنی علیه غیر ممیز باشد، خواه آن را با غذای خودش مخلوط کرده و نزد او گذاشته باشد یا به او هدیه کرده باشد یا آن را با غذای خود خورنده مخلوط کرده باشد.» بههرحال « قتل عمد ، به طور عینی موجب قصاص است و موجب دیه نمیباشد - نه بهصورت عینی و نه تخییری - پس اگر ولیّ قود را عفو نماید، ساقط میشود و حق مطالبه دیه ندارد. و اگر جانی خودش را تسلیم نماید غیر آن برای ولیّ نمیباشد.
و اگر ولیّ به شرط دیه عفو نماید، جانی حق دارد قبول کند و یا قبول ننماید. و دیه ثابت نمیشود مگر با رضایت او، پس اگر به دیه راضی شود قود ساقط میشود و دیه ثابت است. و اگر به شرط دیه عفو کند بنابر اصح صحیح است؛ اگرچه به طور تعلیق باشد، پس اگر قبول کند، قود ساقط میشود. و اگر شرط، دادن دیه باشد قود ساقط نمیشود مگر با اعطای آن. و اعطای دیه جهت خلاصی خود، بر جانی واجب نیست. و بعضی گفتهاند که واجب است؛ زیرا حفظ نفس واجب است.» اسلام با وجود این که در مورد قتل نفس به مسئله قصاص معترف است و کشتن قاتلی را که به طور عمد کسی را بکشد واجب دانسته، هیچ گاه کشتن قاتل را به عنوان کیفر قتل نفس تنها راه غیر قابل گذشت، قرار نداده بلکه «ولی دم» را مخیر میان قصاص و عفو نموده و در این صورت ولی یا اولیای مقتول میتوانند قاتل را قصاص نمایند و یا از کشتن او در گذرند و در زمینه دوم باز اختیار دارند که با جانی صلح کرده و از او ( دیه ) خونبها بگیرند و یا به طور کلی وی را مورد عفو و بخشش قرار دهند.
و این یکی از دلایل روشن و بارز تشویق این آیین آسمانی به عفو و اغماض است و نظر به این که اسلام، آیین سهل و روشنی است مساله بخشش و گذشت در بسیاری از موارد حتی در جریانات سیاسی و قضایی این آیین ، مقدس، به چشم میخورد و این خود حرکتی است در راه استوار نمودن عاطفهبرادری و روح گذشت، در جامعه انسانی، قرآن مجید صلح و عفو را مورد تایید قرار داده و میفرماید: «فَمَن عفی و اصلَحَ فَاجرُهُ عَلَی الله؛ کسی که عفو کند و صلح نماید، پاداش او بر خداوند است.» رسول گرامی اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در موارد و زمینههای بسیاری که به قصاص فرمان میداد، مردم را به تسامح و گذشت نیز سفارش مینمود.
منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۴۳، کتاب القصاص، القول فی الموجب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۴۳، کتاب القصاص، القول فی الموجب، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۴۴، کتاب القصاص، القول فی الموجب، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۴۴، کتاب القصاص، القول فی الموجب، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۴۳، کتاب القصاص، القول فی الموجب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۸، کتاب الدیات، القول فی موجبات الضمان، المبحث الاول فی المباشر، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۴۶، کتاب القصاص، القول فی الموجب، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۶۹، کتاب القصاص، القول فی کیفیة الاستیفاء، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · شوری/سوره۴۲، آیه۴۰
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
