قدرت اثباتی و اجرایی سند رسمی و آثار آن — آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، ماده ۲ درخواست اجراء مفاد استاد رس رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید: الف - در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر) اعم از این که ملک مورد وثیقه و اجاره، ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند. ب - در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضا نامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضا نامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می شود. ج - در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات به استثنای غیر منقول از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رس رسمی تنظیم کننده سند. د در مواردی که موجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید. آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ ماده ۵۰ ورقة اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند مربوطه منجزاً قید شده باشد. آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء، مادة ، تبصره ۲ ورقة اجراییه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد. منجز مورد اشاره قرار نگرفته است باید از محدوده عملیات دایره اجرای ثبت خارج و در صلاحیت دادگاه دانست رای اصراری شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران در این باره بسیار راهگشا است که اعلام می دارد .... نظر به این که اثر عقد اجاره و مدلول آن بیش از این نیست که مستأجر برای مدت معینی مالک منافع عین مستأجره شود، گرچه قانوناً بعد از انقضای مدت اجاره، مستأجر حق ندارد بدون رضای مالک آن را در تصرف خود نگاه دارد، خلع ید چنین مستأجری که طبق ماده ۱۳۱ قانون مدنی جزء مدلول عقد تملیک منافع و حتی از لوازم عرفی و قانونی آن هم نیست بنابراین بر فرض هم که بر خلاف اصول کلی، علاوه بر منطوق سند آثار قرارداد طرفین نیز لازم الاجراء تلقی شود تخلیه عین مستأجره جزء مفاد و مدلول عقد اجاره نیست تا صدور اجراییه نیز جهت آن در صورت سکوت طرفین مجوزی داشته باشد ... نظر به این که تصریح مدت اجاره در سند رسمی به هیچ وجه مجوز دخالت مأمورین ثبت در امر تخلیه نیست زیرا قید مذکور فقط برای تعیین موضوع قرارداد و بیان مدتی است که مستأجر، مالک منافع عین مستأجره میشود، ولی تعیین تکلیف مستأجر بعد از انقضای اجاره از اموری است که اگر طرفین در سند رسمی به آن اشاره نکرده باشند صرفاً با دادگاه صالح است که ب. ت. ب. مقررات قانون مدنی و سایر قوانین در این خصوص رسیدگی نماید و استدلال به این که چون مجوزی برای بقای ید مستأجر وجود ندارد، مأمورین ثبت می توانند ملک را به تصرف صاحب اصلی آن بدهند متکی به هیچ دلیل قانع کننده ای نیست .... بنا به مراتب مذکور، چون پژوهشخوانده تعهدی نسبت به تخلیه عین مستأجره بعد از انقضای مدت ننموده است تا دفتر تنظیم کننده سند بتواند با صدور اجراییه نامبرده را ملزم به تعهد خود نماید، لذا اجراییه صادره بر خلاف مفاد سند و قانون صادر شده و حکم پژوهشخواسته که مبنی بر ابطال آن است نتیجتاً استوار است ... افزون بر آنچه گفته شد، باید به لزوم صراحت مدلول سند در اجرای مفاد اسناد رسمی اشاره کرد که موضوع رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱۵ مورخه ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است. در بخشی از این رأی می خوانیم ... صدور اجراییه، وقتی کاتوزیان دکتر ناصر عدالت قضایی نشر میزان چاپ سوم ۱۳۸۶، صفحه ۶۵. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحه ۱۳۹۶ رأی وحدت رویه شماره ۳۷۵۲ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اجاره با صراحت ماده ۴۹۴ قانون مدنی بر این که عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود، در صورتی که مورد مشمول قانون روابط مالک و مستأجر نباشد و شرط خلافی هم نشده باشد، با انقضای مدت حق تخلیه برای مالک در حکم تصریح در سند است و مخالفتی با ماده ۵۰ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ندارد. صحیح است که مدلول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی، صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجراء باشد ... .