قرار ابطال دادخواست

دادخواست هنگامی ابطال میشود که به جهتی از جهات قانونی نمی تواند اساس حکم دادگاه قرار بگیرد. در این موارد به جهت قراری که دادگاه صادر می کند، دادخواست ابطال میشود. جهاتی که برای صدور قرار ابطال دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ ذکر شده، به باور نگارنده بیشتر ناظر به دعوا و مقطعی است که دادگاه در حال رسیدگی به دعوا است. برای مثال در موردی که دادگاه نیاز به اخذ توضیح خواهان دارد و و. د. ج. تعیین شده حاضر نمیشود و با اخذ توضیح از خوانده هم قادر نیست که رأی بدهد قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد ماده ۹۵ ق.آ.د. م). مستند قانونی اخیر در بخش پایانی خود مقرر میدارد که اگر هیچ یک از طرفین دعوا با دعوت قبلی حاضر نشوند و دادگاه نیز نتواند بدون اخذ توضیح، در ماهیت دعوا رأی بدهد، باز هم قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید. افزون بر مورد یاد شده چنانچه خواهان در مرحله نخستین وسایل اجرای قرارهای معاینه محل یا تحقیقات محلی که به تشخیص دادگاه باید به انجام برسد، تهیه نکند، دادگاه قرار ابطال دادخواست وی را صادر میکند ماده ۲۵۶ ق.آ.د.م صدور چنین قراری در فرض یاد شده در صورتی است که اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی، به علت عدم تهیه وسیله آن مقدور نباشد و دادگاه نیز نتواند بدون اجرای قرارهای یاد شده انشای رأی نماید. چهارمین مورد نپرداختن دستمزد کارشناس است که وضعیتی تقریباً مانند معاینه محل و تحقیقات محلی دارد. زیرا اگر در مرحله نخستین قرار کارشناسی به نظر دادگاه صادر شده باشد، دستمزد کارشناس بر عهده خواهان است. چنانچه خواهان دستمزد کارشناس را نپردازد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر خواهد کرد ماده ۲۵۹ ق.آ.د. م). هرگاه دادخواستی رد یا ابطال شود و یا این که قرار رد دعوای خواهان صادر گردد صدور چنین قراری حضور خواهان مزبور را در مرحله ای که منتهی به صدور یکی از قرارهای قاطع دعوای یاد شده گردیده منتفی میکند. در واقع صدور قرار ابطال دادخواست خواهان مانند دو قرار دیگر به مثابه آن است که اساساً خواهان در دادرسی مرحله مزبور حضور و شرکت نداشته است. به همین علت نیز ماده ۱۳۴ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر میدارد که رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث، مانع از ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود. اگر شخص ثالث مزبور در شمار اصحاب دعوای مرحله نخستین تلقی میشد، نمیتوانست در مرحله تجدید نظر نیز به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شود. قرار ابطال دادخواست در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر یا فرجام باشد، حسب مورد قابل تجدید نظر بند الف ماده ۳۳۲ ق.آ.د. م) و قابل فرجام بند ۱ از شق ب ماده ۳۶۷ ق.آ.د. م) است.