قرار ابطال دادخواست — چهارمین مورد نپرداختن دستمزد کارشناس است که

دادخواست هنگامی ابطال میشود که به جهتی از جهات قانونی نمی تواند اساس حکم دادگاه قرار بگیرد. در این موارد به جهت قراری که دادگاه صادر می کند، دادخواست ابطال میشود. جهاتی که برای صدور قرار ابطال دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ ذکر شده، به باور نگارنده بیشتر ناظر به دعوا و مقطعی است که دادگاه در حال رسیدگی به دعوا است. برای مثال در موردی که دادگاه نیاز به اخذ توضیح خواهان دارد و و. د. ج. تعیین شده حاضر نمیشود و با اخذ توضیح از خوانده هم قادر نیست که رأی بدهد قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد ماده ۹۵ ق.آ.د. م). مستند قانونی اخیر در بخش پایانی خود مقرر میدارد که اگر هیچ یک از طرفین دعوا با دعوت قبلی حاضر نشوند و دادگاه نیز نتواند بدون اخذ توضیح، در ماهیت دعوا رأی بدهد، باز هم قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید. افزون بر مورد یاد شده چنانچه خواهان در مرحله نخستین وسایل اجرای قرارهای معاینه محل یا تحقیقات محلی که به تشخیص دادگاه باید به انجام برسد، تهیه نکند، دادگاه قرار ابطال دادخواست وی را صادر میکند ماده ۲۵۶ ق.آ.د.م صدور چنین قراری در فرض یاد شده در صورتی است که اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی، به علت عدم تهیه وسیله آن مقدور نباشد و دادگاه نیز نتواند بدون اجرای قرارهای یاد شده انشای رأی نماید. چهارمین مورد نپرداختن دستمزد کارشناس است که وضعیتی تقریباً مانند معاینه محل و تحقیقات محلی دارد. زیرا اگر در مرحله نخستین قرار کارشناسی به نظر دادگاه صادر شده باشد، دستمزد کارشناس بر عهده خواهان است. چنانچه خواهان دستمزد کارشناس را نپردازد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر خواهد کرد ماده ۲۵۹ ق.آ.د. م). هرگاه دادخواستی رد یا ابطال شود و یا این که قرار رد دعوای خواهان صادر گردد صدور چنین قراری حضور خواهان مزبور را در مرحله ای که منتهی به صدور یکی از قرارهای قاطع دعوای یاد شده گردیده منتفی میکند. در واقع صدور قرار ابطال دادخواست خواهان مانند دو قرار دیگر به مثابه آن است که اساساً خواهان در دادرسی مرحله مزبور حضور و شرکت نداشته است. به همین علت نیز ماده ۱۳۴ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر میدارد که رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث، مانع از ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود. اگر شخص ثالث مزبور در شمار اصحاب دعوای مرحله نخستین تلقی میشد، نمیتوانست در مرحله تجدید نظر نیز به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شود. قرار ابطال دادخواست در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر یا فرجام باشد، حسب مورد قابل تجدید نظر بند الف ماده ۳۳۲ ق.آ.د. م) و قابل فرجام بند ۱ از شق ب ماده ۳۶۷ ق.آ.د. م) است. افزون بر آنچه گفته شد، استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد شد. همچنین اگر هر یک از طرفین دعوا که مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر کرده دادخواست خود را مسترد نماید مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید ماده ۳۶۳ ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر صادره از دادگاه تجدیدنظر استان در صورتی که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام خواهی است بند ۱ از شق ب ماده ۳۶۸ ق ق.آ.د.م. نکته ای که لازم است در همین جا به آن اشاره شود، آن است که گاهی دادگاه بدوی قرار تجدید نظر خواسته قرار ابطال دادخواست بدوی) را تأیید می کند. در این صورت از رأیی که دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تأیید قرار ابطال دادخواست بدوی دادگاه نخستین هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به تازه گی به موجب رأی وحدت رویه شماره ق.آ.د.م و شق ۱ آن قرار رد دادگاه تجدیدنظر استان را که نسبت به دادخواست اعاده دادرسی صادر میشود، مشروط به این که اصل حکم راجع به آن فرجام پذیر باشد قابل فرجام خواهی شمرد. درست است که رای وحدت رویه یاد شده ناظر به فرجام پذیری قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه تجدید نظر استان است ولی ب. ت. ب. طلاق عبارت مقرر در شق ۱ از بند ب ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م که به طور مطلق و عموم، هر نوع قرار رد دادخواست را خواه دادخواست تجدید نظر از رای دادگاه نخستین باشد یا دادخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه تجدید نظر را در بر می گیرد. به این موارد می توان حتی قرار رد دادخواست فرجام از رای قطعی دادگاههای نخستین و تجدیدنظر ا رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «ن. ب. ا. بند (ب) ماده ۳۶۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه دانسته است و با عنایت به این که قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام خواهی است؛ بنابراین رأی شماره ۰۳۵۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس فرجام خواهی نسبت به شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.». نخستین است که گاه به طور مستقیم از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر میشود و گاه در تأیید قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادره از سوی دادگاه نخستین، صادر می گردد تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م. با این ترتیب چون برابر بخش پایانی تبصره ۲ ماده ۳۳۹ آن قانون رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر رد دادخواست قطعی شمرده میشود، بنابراین از آن می توان نزد دیوان عالی کشور در صورتی که اصل حکم راجع به آن قابل رسیدگی فرجامی باشد، فرجام خواست افزون بر این نمونه بارز و بدون تردید دادخواستی که با قرار دادگاه تجدیدنظر رد میشود، دادخواستی است که برای تجدید نظر از رای حضوری دادگاه نخستین داده میشود.