قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی یا خبره

در صورتی که قاضی دادگاه قرار کارشناسی صادر نماید، این سوال مطرح می شود که آیا کارشناس را میبایست از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب نماید یا اینکه با وجود کارشناس رسمی می تواند کارشناس مورد وثوق (خبره) انتخاب نماید؟ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد که برخی از قضات بر این قائل هستند وفق که بیان نموده است دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که صلاحیت در رشته مربوطه دارند انتخاب نماید. ب. ت. ب. واژه مورد وثوق قاضی دادگاه می تواند کارشناس خبره را با وجود اینکه کارشناس رسمی در رشته مربوطه وجود داشته باشد، انتخاب نماید. دلیل دیگر برای استدلال خود، تبصره یک ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری م. ب. که بان نموده است ارجاع امر به کارشناسی از ناحیه مرجع قضایی به کارشناس تابع قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز همانطور که در ماده ۲۵۸ قانون فوق الذکر اشاره گردید از واژه مورد وثوق استفاده شده است. در این خصوص به نظریه مشورتی شماره ۷/۶۸۰ ۱۳۸۲/۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به شرح ذیل اشاره میشود تصریح کرده که ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع است و چون در قانون اخیر الذکر اعتبار نظریه کارشناس مقید به مدت معینی نیست. اصولا تشخیص صحت و اعتبار نظر کارشناس با دادگاه رسیدگی کننده است.