امکان ارجاع به کارشناس خبره با وجود کارشناس رسمی

امکان ارجاع به کارشناس خبره با وجود کارشناس رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 فروردین 1399 در استان کردستان برگزار شد، موضوع امکان ارجاع به کارشناس خبره در حضور کارشناس رسمی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ارجاع به کارشناس خبره در شرایطی که کارشناس رسمی وجود دارد، قانونی است یا خیر. هیات عالی به استناد ماده 18 قانون کارشناسان، نظر اکثریت را تایید کرد و اعلام نمود که ارجاع به کارشناس خبره در صورت وجود کارشناس رسمی از نظر قانونی فاقد اعتبار است، مگر در مواردی که کارشناس رسمی وجود نداشته باشد. نظر اکثریت بر این اساس بود که مراجع قضایی باید از کارشناسان رسمی استفاده کنند. در مقابل، نظر اقلیت به ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که بر اساس آن، قاضی می‌تواند کارشناس مورد اعتماد را از میان افرادی که دارای صلاحیت در رشته مربوطه هستند، انتخاب کند و در اینجا رسمی بودن یا خبره بودن کارشناس شرط نیست. بنابراین، نظر اقلیت بر این باور بود که قاضی می‌تواند با احراز تخصص، به هر شخص مورد اعتماد ارجاع دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/01/14 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران موضوع امکان ارجاع به کارشناس خبره با وجود کارشناس رسمی پرسش آیا با وجود کارشناس رسمی در حوزه قضائی، امکان ارجاع امر به کارشناس خبره مورد وثوق می‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، به استناد ماده 18 قانون کارشناسان، با وجود کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی و فقدان موانع قانونی یا موارد ردّ کارشناسی، ارجاع امر به کارشناس خبره وجهه قانونی ندارد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است. نظر اکثریت نظر به مقررات ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی که در آن مقرر گردیده است: «در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای‌وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص م. ب. - دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود‌کارشناسان رسمی استفاده نمایند. … » بنابراین ارجاع امر کارشناسی به کارشناس خبره که مورد وثوق م. ب. دارای وجاهت قانونی نمی‌باشد و مراجع قضایی باید از کارشناسان رسمی استفاده نمایند مگر آنکه در موضوع مطروحه کارشناس رسمی وجود نداشته باشد که در این صورت ارجاع به کارشناس و خبره مورد وثوق، فاقد اشکال است. نظر اقلیت ن. ب. ا. قانونگذار در ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید. … » بنابراین مورد در ماده مذکور صرفاً مورد وثوق بودن و صلاحیت داشتن کارشناس منتخب شرط تعیین کارشناس است و رسمی بودن یا خبره بودن کارشناس شرط نمی‌باشد؛ لذا قاضی می‌تواند با احراز تخصص در موضوع امر کارشناسی، به هر شخص که مورد وثوق وی است ارجاع نماید.