قرار اناطه مدنی — ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی

اگر رسیدگی به دعوایی، موکول و منوط به اثبات ادعایی دیگر باشد، رسیدگی به دعوای مطروح تا زمان اتخاذ تصمیم توسط دادگاه دیگر متوقف خواهد شد. توقف رسیدگی به ۱. ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی : هرگاه م. ع. فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز مأمور اجرا می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.». ۲. ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی : «دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف میشود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود.». رمان رسیدنی به دعوا منوط به اتبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.. قرار اناطه مدنی را به جهت ماهیت آن باید در شمار قرارهای توقیفی و تعلیقی آورد. این قرار با شکل و ترکیب نوین آن برای نخستین بار در ماده ۱۹ ق..د. پیش بینی و مقرر شد. این نوع از قرار چون به اعتبار ماهیت آن باعث تعلیق و ایستایی دادرسی در دعوای مطروح میگردد، پس از تسلیم گواهی دعوای مقدماتی نزد دادگاه صالح نیز تا زمان صدور حکم قطعی در دعوای مقدماتی منوط به به حالت مراعی می ماند. چنانچه در مدت یک ماه از تاریخ صدور قرار اناطه خواهان ادعای منوط به را در دادگاه صالح دیگر اقامه نسازد، دادگاه صادر کننده قرار اناطه قرار رد دعوای مطروح یا مورد اناطه را صادر خواهد کرد. درست است که در ماده ۱۹ ق.آ.د.م، به روشنی از قراری با عنوان قرار اناطه یاد نشده است ولی همانطور که پیش از این نیز گفته شد، بدون صدور یک رأی قضایی نمی توان دادرسی دادگاه را از حرکت نگه داشت و آن را متوقف کرد. صدور چنین قراری بهترین ابزار دادگاه برای موجه ساختن ایستایی دادرسی است.