قرار تاخیر اجرا

در مورد نوع تامین میزان تامین، مهلت پرداخت آن و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن، قانونگذار سکوت اختیار کرده است. در این خصوص باید به مواعد قضایی در اختیار دادگاه برابر مواد ۴۴۲ به بعد ق.آ.د.م رجوع کرد. سکوت در بیان مهلت پرداخت تامین در کاربرد دیگر نهادهای همسان و نیز نسبت به تدابیر تامینی و موقتی هم دیده میشود. بهتر است در این باره دادگاه را مختار به تعیین مهلت ده روزه نمود. مهلتی که مشمول معاذیر قانونی مقرر در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م نمی شود». نوع تامین باید متناسب با ارزش محکوم به و در چارچوب ارزیابی دادگاه از میزان خسارت ناشی از اجرا یا عدم اجرای حکم فرجام خواسته باشد. ضمانت اجرای عدم معرفی با سپردن تامین هم حسب مورد عدم ادامه اجرای حکم با محکوم به مالی یا ادامه اجرای حکم با محکوم ب. غ. مالی است. در مورد نوع تامین برخی حقوقدانان بر این باور هستند که چنانچه محکوم ب. غ. مالی باشد، تامین مناسب نمی تواند توقیف مال منقول یا غیر منقول باشد، بلکه باید امکانات و وسایل دیگر مناسب با محکوم ب. غ. مالی باشد. اما ب. ت. ب. فید تامین مناسب در هر دو بند الف و ب ماده ۳۸۶ و واگذاری آن به تشخیص دادگاه نمی توان پیرامون محکوم ب. غ. مالی دادگاه را از دریافت تامین از نوع وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی ممنوع دانست.