دکترین
قرار تأخیر اجرای حکم
قرار تأخیر اجرای حکم ، مربوط به مرحلهی اجرا یعنی پس از رسیدگی و صدور رأی و قطعیت آن است. صدور چنین قراری خلاف اصل م. ب.. چراکه اصل بر لازمالاجرا بودن آرای قطعی و اجتناب از تأخیر اجرای آنها است. لیکن در مواردی به جهت رعایت حقوق افراد ثالث، قانونگذار به طور استثنایی اجازه داده تا اجرای حکم به تأخیر افتد. دادگاه پس از احراز عدم امکان جبران ضرر و زیان ناشی از حکم و اخذ تأمین مناسب از معترض ثالث ، اقدام به صدور قرار تأخیر اجرای حکم خواهد نمود. مدت قرار تأخیر اجرای حکم، باید معین و محدود باشد، اما اگر پس از انقضا مدت مذکور نتیجۀ دعوی اعتراض ثالث آشکار نگردد، در صورتی که علل و موجبات صدور قرار تأخیر باقی باشد، دادگاه مجدداً وقت دیگری برای تأخیر اجرا حکم تعیین خواهد کرد والا با اتمام وقت قرار تأخیر، حکم قطعی به مورد اجرا گذاشته میشود. قرار تأخیر اجرای حکم در اعتراض ثالث صرف اقامه دعوی ثالث اثر تعلیقی نداشته و برای اینکه قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود ضمن درخواست معترض ثالث وجود دو شرط ذیل ضروری است:
۱) احراز وضعیت به گونه ای که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم در آینده ممکن نباشد
۲) تودیع و سپردن تأمین مناسب به تشخیص دادگاه و توسط معترض ثالث. اخذ تأمین مناسب اعم از تأمین نقدی یا غیر نقدی م. ب. که دادگاه ب. ت. ب. شرایط و کیفیات حکم مورد اعتراض تعیین مینماید.
منبع: دانشنامه حقوقی (آیین دادرسی کیفری-مدنی)، مجد، 1395 · اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی، دادگستر، 1386 · ایستایی اجرای حکم دادگاه، گنج دانش، 1392 · مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)، فکرسازان، 1392 · قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، فکرسازان، 1390
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
