قرار تاخیر و توقف اجرای امر حسبی — ماده ۱ ق

ماده ۱ ق..ح مصوب ۱۳۱۹ در تعریف امور حسبی مقرر میدارد: «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلف هستند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیم اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد. برپایه این حکم امر حسبی برخلاف مناقشه مدنی لزوما برآمده از یک اختلاف و ترافع نیست. وانگهی تعیین تکلیف آن وابسته به بروز مناقشه و درخواست ذی نفع نخواهد بود. استادان حقوق در بررسی امور حسبی و تبیین تمایز آن با امور ترافعی به ویژگی غیر ترافعی بودن امور حسبی و پیوند آن با منافع عمومی و خروج از دامنه مناقشات خصوصی ستناد می جویند. اما چون وارد نمونه های حسبی می شویم برخلاف اصل هم از یکسو - جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر دانشنامه حقوقی جلد سوم انتشارات. امیرکبیر. چاپ چهارم. ۱۳۷۵. ص ۱۰ و متین دختری دکتر احمد. همان منبع. ش ۲۳۷. شاهد جریان آن بدون دخالت دادستان هستیم مانند درخواست تنفیذ وصیت نامه موضوع مواد ۲۷۶ به بعد ق..ح و هم از سوی دیگر مواردی را می بینیم که جنبه اختلافی دارد، بی آنکه طبع و ماهیت موضوع در حسبی بودن دگرگون شود. مانند: درخواست تقسیم ترکه موضوع مواد ۳۰۰ و ۳۲۴ ق..ح. افزون بر اینها اگر چه به حکم قانون، دادگاه صالح تنها به اقدام و اتخاذ تصمیم بسنده میکند اما در نمونه هایی تصمیم پایانی دادگاه صالح در قالب حکم تجلی می یابد. مانند حکم عزل قیم، رفع حجر، موت فرضی مواد ۶۶ ۹۶ - ۱۰۰، ۱۰۲ و ۱۵۳ به بعد قاح).