قرار تأمین خواسته — ب

ب. ت. ب. ماده ۱۰۷ ق.آ.د.ک قانون گذار صدور قرار تأمین خواسته را در امور کیفری نیز پیش بینی نموده است و در صورتی که شرایط صدور آن در پرونده موجود باشد قرار تأمین خواسته با تقاضای شاکی باید صادر شود. این ماده مقرر می دارد: شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می کند.» به نظر می رسد که قرار تأمین خواسته در امور کیفری مخصوص جرایمی نیست که دادگاه مکلف به صدور رأی نسبت به ضرر و زیان و رد مال است و شامل جرایمی نیز میشود که دادگاه با تقدیم دادخواست به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می کند؛ زیرا قانون گذار در ماده ۱۰۷ ق.آ.د.ک در مقام بیان بوده و با این وجود این ماده را به صورت مطلق بیان نموده و آن را مقید به قسم خاصی نکرده است. مؤید اطلاق ماده ۱۰۷ ق.آ.د.ک از این حیث ماده ۱۱۲ ق.آ.د.ک. است که شاکی را مکلف نموده چنانچه حکم به ضرر و زیان مستلزم تقدیم دادخواست باشد و شاکی تقاضای تأمین خواسته داده باشد، تا قبل از ختم دادرسی دادخواست اصلی خود را تقدیم نماید والا تأمین خواسته او ملغی میشود. سایر مباحث مربوط به قرار تأمین خواسته در امور کیفری در کتاب آیین دادرسی کیفری به تفصیل بیان شده است. روند عملی رسیدگی به پرونده های مربوط به چک در دادسرا و دادگاه ب. ت. ب. اینکه جرایم قانون صدور چک غیر از جرایم موضوع تبصره ۳ ی به ماده ۶ از جرایم قابل گذشت محسوب می شوند، شروع به تعقیب وفق الحاقی ماده ۱۲ ق. آد.ک فقط با شکایت شاکی مجاز م. ب.. بنابراین اولین اقدام احراز شکایت شاکی است. اگر شکایت شاکی محرز نباشد تعقیب آغاز نمی شود و اگر به هر دلیل پرونده تشکیل شده باشد، موضوع از جهات غیر مصرح صدور قرار موقوفی تعقیب بوده و لذا پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه میشود.