قرار تأمین کیفری — ممکن است اشکال شود که ماده ۲۱۹

نکته مهم دیگر درباره قرار تأمین کیفری در جرایم مربوط به چک این است که آیا مبلغ چک تأثیری بر نوع و مبلغ قرار تأمین کیفری دارد یا خیر؟ به عنوان مثال جرم صدور چک بلا محل به مبلغ ده میلیون تومان با چک بلا محل یک میلیارد تومان آیا در قرار تأمین کیفری تفاوتی دارد یا خیر؟ همانگونه که در کتاب ۱ مواد ۲۱۹ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲. آیین دادرسی کیفری بیان شد، در جرایمی که دادگاه مکلف به رسیدگی به خسارت ناشی از جرم است مانند سرقت، قطعاً میزان رد مال در نوع و مبلغ قرار تأمین اثر دارد و باید لحاظ شود؛ زیرا وفق ماده ۲۱۹ ق. درک مبلغ وجه التزام و دلایل صدور قرار تأمین، تضمین حقوق بزه دیده و زیان وی م. ب.. اما در جرایمی دادسراها میزان خسارت در قرار تأمین لحاظ میشود اما در برخی دیگر از جرایم بنز تأثیری در میزان و نوع قرار تأمین ندارد. به نظر میرسد که نظر اول صحیح تر است و چنانچه رسیدگی به خسارت مستلزم تقدیم دادخواست باشد، میزان خسارت تأثیری در قرار تأمین کیفری نخواهد داشت. لذا قرار تأمین در صدور چک بلا محل به مبلغ صد میلیارد ریال از این حیث تفاوتی با میلیون ریال ندارد. در مرحله دادگاه نیز چنانچه دادخواست ضر و زیان تقدیم شود دادگاه تکلیفی به تشدید قرار ندارد؛ زیرا در این موارد رسیدگی به یک امر حقوقی (جبران خسارت استثنائاً در صلاحیت دادگاه کیفری قرار گرفته و ارتباطی به جنبه کیفری پرونده ندارد، بلکه یک امر مستقل است که قانونگذار صلاحیت رسیدگی به آن را به دادگاه اعطا نموده است. لذا این امر حقوقی تأثیری بر جنبه کیفری پرونده مؤید این نظر آن است که چنانچه مثلاً در جرم صدور چک بلامحل به مبلغ پرداخت نمی شود؛ زیرا دادخواست تقدیم نکرده است. همچنین چنانچه به دلیل تخلف وثیقه گذار یا کفیل از معرفی م. ع. دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله صادر شود تمام وثیقه یا وجه الکفاله به نفع دولت ضبط خواهد شد و نمی توان خسارت شاکی را از محل آن پرداخت نمود؛ زیرا شاکی دادخواست تقدیم نکرده است و دلیلی بر پرداخت خسارت وی از وثیقه یا وجه الکفاله ضبط شده وجود ندارد. همین امر نیز مؤید این است که این وثیقه یا وجه الکفاله تضمین جنبه عمومی است نه خسارت شاکی لذا لحاظ خسارت شاکی در قرار تأمین وجهی ندارد. ممکن است اشکال شود که ماده ۲۱۹ ق.آ.د.ک مقرر میدارد: مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد ...» و مراد از در هر حال این است که چه شاکی دادخواست تقدیم کرده باشد چه دادخواست تقدیم نکرده باشد باید میزان خسارت در قرار تأمین لحاظ شود. در پاسخ باید گفت که ب. ت. ب. مطالب بیان شده مراد از در هر حال در ماده ۲۱۹ ق آد.ک تقدیم و عدم تقدیم دادخواست نیست بلکه به قرینه ذیل ماده که مقرر داشته در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند. مراد از در هر حال این است که چه خسارت از طریق دیگری غیر از بیمه (مانند صندوق تأمین خسارتهای بدنی قابل جبران باشد و چه قابل جبران نباشد باید میزان خسارت در قرار تأمین لحاظ شود. ممکن است سؤال شود که اگر در این موارد مبلغ خسارت در قرار تأمین کیفری لحاظ نشود، تضمین رسیدن شاکی به حق خود از چه طریقی خواهد بود؟ پاسخ این است که در این موارد چنانچه شاکی جهت جبران خسارت وارد به خود تقاضای تضمین داشته باشد باید تقاضای تأمین خواسته وفق ماده ۱۰۷ ق.آدک تقدیم نماید. لذا طریق تضمین زیان شاکی صدور قرار تأمین خواسته است نه تشدید قرار تأمین کیفری