قرار تحقیقات محلی

گاهی اثبات دعوایی به اطلاعات اشخاصی پیوند می خورد که در محل مورد دعوا ساکن هستند یا اقامت دارند؛ برای شنیدن اطلاعات اهل محل و ثبت و ضبط آن در پرونده لازم است قراری در این خصوص صادر گردد که قرار تحقیقات محلی نامیده می شود. ماده ۲۴۹ ق.آ.د.م نیز به هر یک از طرفین دعوا حق داده تا برای اثبات ادعای خود به اطلاعات اهل محل استناد جویند. استناد طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات محل حتی اگر به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، اصولاً دادگاه را مجاب می سازد تا قرار تحقیقات محلی را صادر نماید. البته اگر خواهان یا خوانده دارای گواهانی باشند و موضوع ادعای آنان با ادای گواهی قابل اثبات باشد، آنان می توانند به گواهی گواهان مورد نظر خود استناد کنند. در این صورت باید اسامی مشخصات و محل اقامت گواهان خ. ر. ب. دادگاه بدهند تا دادگاه با احضار گواهان مورد نظر خواهان یا خ. د. ج. ای از آنان استماع به عمل آورد. اما استفاده از اطلاعات اهل محل این قیود را ندارد؛ هر چند اهل محل مورد تعرفه هر یک از طرفین دعوا توسط طرف دیگر قابل جرح ورد است ماده ۲۵۲ ق.آ.د.م علاوه بر آن اگر دادگاه لازم دید که برای کشف حقیقت محلی را صادر کند. اطلاعات حاصل از اجرای قرار تحقیقات محلی از امارات قضایی تلقی می شود. این اطلاعات ممکن است باعث علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مو‌تر در آن باشد ماده ۲۵۵ ق.آ.د. م). آنچه در مورد تحقیقات محلی گفته شد جز موضوع آن در مورد معاینه محل نیز درست است. معاینه محل در شمار ادله و وسایل اثبات دعوا است که دادگاه رأسا به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر می کند ماده ۲۴۸ ق.آ.د.م. قرار معاینه محل در مورد دعاویی صادر میشود که موضوع آن عینی است. چنانچه ادعا راجع به تخریب خانه ای باشد و ملاحظه آن ادعای تخریب را ثابت نماید، صرف رؤیت آن توسط عضو مجری قرار اصولاً این ادعا را به اثبات می رساند. قرار معاینه محل نیز رأیی راجع به ماهیت دعوا است ولی قاطع دعوا نیست. اطلاعات حاصل از اجرای قرار معاینه محل مانند قرار تحقیقات محلی از امارات قضایی محسوب می شود. پس از اجرای قرار معاینه محل متصدی اجرای قرار صورتجلسه ای تنظیم و آنچه ملاحظه و رویت کرده در صورتجلسه مزبور می نویسد و به ثبت می رساند. اگر مبنای رأی دادگاه معاینه محل باشد در این صورت اجرای قرار معاینه محل توسط شخص قاضی صادر کننده رأی حکم) صورت می گیرد یا این که گزارش عضو مجری قرار که یکی از دادرسان دادگاه است باید مورد وثوق و اطمینان دادگاه باشد ماده ۲۵۰ ق.آ.د. م).