قرار توقیف اموال بدهکار

در <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-مکرر-a_0815110235864">ماده ۲۱۸ مکرر ق.م</a> نهادی با عنوان قرار توقیف اموال بدهکار در صورت اقامه دلیل دایر بر قصد بدهکار به انتقال مال برای فرار از پرداخت بدهی شناسایی شد. برقراری نهادی از این دست که سازگار با مقررات آیینی است در متن مقررات ماهوی شگفت انگیز است. در انتهای مقرره تصریح شده که در این صورت، بدهکار حق فروش مال را ندارد. بنابراین بازداشت فیزیکی مال و سلب امکان بهره برداری از آن منتفی است. مگر در مورد مالی که بهره مندی از آن به استهلاک و از بین رفتن آن بیانجامد. در دیدگاه بسیاری از حقوقدانان و شارحین آیین دادرسی مدنی نهاد مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ ق.م</a> به عنوان نمونه ای دیگر از موارد تامین خواسته که نیازی به پرداخت خسارت احتمالی ندارد و منطبق بر موضوع بند (ج) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م تلقی گردید. در حالی که این نهاد بازتابی از نهاد دادخواهی حفاظتی یا تامینی است که در حقوق فرانسه شناسایی شده ۱ - حکم ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که واریز جزای نقدی و جریمه نقدی بابت چرایم و تخلفات را از سوی مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری به حساب خزانه الزام اور نموده و در مورد جریمه مدنی موضوع ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م که ترتیب استفاده از آن به صراحت عنوان شده جاری نیست.