قرار توقیف دادرسی — در صورتی که خواهان

در خصوص دادخواست خواهان آقای ... به طرفیت آقای .... به خواسته الزام به تنظیم سند این دادگاه ن. ب. ا. رسیدگی به دعوای معنونه منوط به تعیین تکلیف قطعی پرونده شعبه آیین دادرسی مدنی قرار توقف صادر تا نتیجه قطعیت پرونده شعبه .... دادگاه تجدیدنظر استان ... در خصوص خواسته بطلان معامله مشخص گردد. قرار صادره قطعی است. در صورتی که خواهان، دادخواست خلع ید را مطرح نموده باشد و حسب پاسخ استعلامی از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص گردد که طبق سند رسمی خواهان مالک ملک مورد تنازع م. ب. و خ. د. ج. اول دادرسی بیان دارد سندی که خواهان به آن استناد نموده، وفق دادخواستی که در شعبه دیگر همان دادگاه در معرض رسیدگی قرار دارد، موضوع دعوی ابطال سند قرار گرفته و در حال رسیدگی میباشد، در چنین صورتی قاضی دادگاه می بایست در راستای ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده استنادی را مطالبه و بررسی نماید و اگر اظهارات خواهان صحت داشته باشد، می بایست پرونده را نزد مقام ارجاع ارسال نماید. چرا که یکی از ارکان دعوای خلع ید، مالکیت خواهان م. ب. که خوانده این مالکیت را ب. ت. ب. دادخواست ایشان متزلزل نموده و وفق بند ۲ ماده ۸۴ این دعاوی با یکدیگر ارتباط کامل دارند. نکته ای که لازم به ذکر است این است که در صورتی که دعوا در همان شعبه باشد، قاضی رسیدگی کننده وفق ماده ۱۰۳ قانون مذکور قرار رسیدگی توامان صادر می نماید و در صورت عدم پذیرش ایراد خوانده وفق ماده ۸۸ همان قانون قاضی رسیدگی کننده ایراد خوانده را رد می نماید. در این خصوص به نشست های قضایی به شرح ذیل اشاره میشود: پرسش شخص (الف) در دادگاه عمومی شهرستان مینودشت به طرفیت شخص «ب» با استناد به مبایعه نامه عادی قطعه زمینی که در حوزه بخش گالیکش واقع است (این بخش در زمان طرح دعوا فاقد دادگاه بوده به خواسته خلع ید طرح دعوا نموده در جریان رسیدگی شخص (ب) نیز با تأسیس دادگاه عمومی در بخش گالیکش به خواسته فسخ مبایعه نامه مذکور علیه شخص (الف) طرح دعوا می کند. ب. ت. ب. مواد ۱۲، ۱۹ و ۱۰۳ آیین دادرسی مدنی الف: آیا رسیدگی به هر دو دعوا به طور مجزا در دادگاه عمومی گالیکش و مینودشت توجیه قانونی دارد؟ ب در صورت ضرورت رسیدگی توأمان به هر دو پرونده کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ گنجینه دعاوی حقوقی امور شکلی) گنجینه دعاوی حقوقی امور شکلی) بر حسب مقررات ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به مال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در آنجا واقع شده است. در سؤال مطروحه اگرچه قطعه زمین مورد دعوا در حوزه گالیکش واقع است چون در تاریخ تقدیم دادخواست، گالیکش فاقد دادگاه بوده طرح دعوای خواهان در دادگاه عمومی مینودشت بلا اشکال است و ب. ت. ب. اینکه مناط صلاحیت، زمان تقدیم دادخواست است، اگر بعداً در گالیکش دادگاه عمومی دایر شود در صلاحیت دادگاه مینودشت فعلی وارد نمی شود و آن دادگاه کماکان صالح به رسیدگی است. حال طرف دیگر دعوا پس از تشکیل دادگاه عمومی در گالیکش دادخواستی به خواسته فسخ معامله مورد بحث به دادگاه گالیکش تقدیم کرده، اگر دادگاه عمومی مینودشت نسبت به دعوای قبلی الزام به تنظیم سند رسمی اخذ تصمیم کرده باشد، دادگاه گالیکش در خصوص فسخ معامله صالح به رسیدگی بوده و ممکن است با ملاحظه حکم صادر شده از دادگاه مینودشت نسبت به دعوای مطروحه اخذ تصمیم کند؛ لیکن اگر دعوای مطروحه در دادگاه مینودشت منتهی به صدور حکم نشده باشد ب. ت. ب. ارتباط کامل دو دعوا با یکدیگر و ب. ت. ب. تاریخ تقدیم دادخواست اولی، دادرس دادگاه عمومی گالیکش باید با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی مینودشت پرونده مطروحه را به دادگاه مینودشت بفرستد که یکجا مورد رسیدگی واقع شود و از صدور آرای متناقض جلوگیری شود. پرسش خواهان پس از اطلاع از صدور حکم ابطال سند رسمی به عنوان معترض ثالث: ن. ب. ا. حکم دادگاه در هر دو دعوی موثر است رسیدگی مستلزم رسیدگی توامان می باشد؛ نتیجتاً بند دوم نظریه اتفاقی مورد تایید است. صورت جلسه شست قضایی استان هرمزگان شهر حاجی آباد مورخه ۱۳۹۸/۰۰۳/۰۲.