قرار توقیف عملیات اجرایی — که در نظام دادرسی مدنی انجام هر

الف - چنانچه محکوم ب. غ. مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می گردد. که در نظام دادرسی مدنی انجام هر نوع اقدام و عملیاتی و همچنین اتخاذ هر نوع تصمیمی مانند صدور رأی اعم از حکم و قرار)، اصولاً متوقف بر درخواست و تقاضای شخص ذی نفع است و دادگاه نمیتواند در امور مدنی و غیر کیفری، رأسأ تصمیمی اتخاذ نماید که در آن موضوع، درخواستی از ناحیه ذینفع آن به عمل نیامده باشد. مگر آن که اقدام و تصمیم دادگاه از اقتضائات درخواست و خواسته ذی نفع و مدعی باشد مانند ماده ۲۵۹ ق.آ.د. م). ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که در نظام دادرسی مدنی انجام هر نوع اقدام و عملیاتی و همچنین اتخاذ هر نوع تصمیمی مانند صدور رأی اعم از حکم و قرار)، اصولاً متوقف بر درخواست و تقاضای شخص ذی نفع است و دادگاه نمیتواند در امور مدنی و غیر کیفری، رأسأ تصمیمی اتخاذ نماید که در آن موضوع، درخواستی از ناحیه ذینفع آن به عمل نیامده باشد. مگر آن که اقدام و تصمیم دادگاه از اقتضائات درخواست و خواسته ذی نفع و مدعی باشد مانند ماده ۲۵۹ ق.آ.د. م). قرار توقیف عملیات اجرایی در مورد اسناد لازم الاجرا نیز به کار می رود. مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ناظر به همین قرار است. به موجب ماده ۱ قانون یاد شده هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. موضوع دعوای مزبور اصولاً ابطال اجراییه یا همان دستور اجرای سند رسمی مورد اختلاف است. صرف اقامه چنین دعوایی مانع عملیات اجرایی مربوط به دستور اجرای سند رسمی نیست مگر این که دادگاه به بطلان دستور اجرای سند رسمی حکم بدهد یا قراری دایر به توقیف عملیات اجرایی صادر کند ماده (۴) قانون یاد شده). اگر دادگاه دلایل شکایت از دستور اجرای سند رسمی را قوی تشخیص بدهد یا در اجرای سند مزبور، ضرر جبران ناپذیری باشد، به درخواست خواهان پس از گرفتن تأمین از وی، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر میکند ماده ۵ قانون مزبور د - قرار تأخیر اجرای حکم دادگاه در نظر است حکمی به موقع اجرا در آید. مهمترین مجرای تأخیر اجرای حکم دادگاه، تأخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.». برای این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید، افزون بر اجتماع دو شرط قانونی، معترض ثالث باید صدور قرار تأخیر اجرای حکم معترض عنه را درخواست کند. دو شرطی که لازم است جمع شود به این ترتیب است؛ نخست آن که اگر اجرای حکم به تأخیر نیفتد، جبران ضرر و زیان ناشی از حکم در آینده، ممکن نشود. دومین شرط نیز تودیع و سپردن تأمین مناسب به تشخیص دادگاه است. صدور قرار تأخیر اجرای حکم محدود به ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م نیست بلکه در موارد دیگری نیز مانند موضوع ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م راجع به چگونگی تأخیر اجرای حکم فرجام خواسته پس از فرجام خواهی م. ع. و متضرر از رأی قطعی و همچنین ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ نیز صادر میشود. بند سوم - اعتبار حکم دادگاه بر مدار مدت آن از جمله پرسشهای شایسته راجع به حکم دادگاه مدت اعتبار آن است. حکم دادگاهها تا چه مدتی اعتبار دارد؟ آیا اثری دایمی دارند یا این که با گذشت مدتی معین از بین می روند یا اثر خود را از دست می دهند؟