قرار دادگاه

تصمیم قضایی دیگری که دادگاه ها در طول دادرسی مدنی در خارج از جریان دادرسی، در خاتمه آن و یا در زمان اجرای رأی اتخاذ می نمایند قرار م. ب.. قرارها از حیث موارد استعمال به انواع و اقسام گسترده تر از احکام می باشند. این نوع تصمیم ممکن است همچون حکم دادگاه قاطع دعوا بوده و موجب مختومه شدن پرونده شود و بدین شکل پرونده را از ردیف آمار و موجودی خارج سازد و یا اینکه فاقد این ویژگی بوده و دادگاه به ناگزیر برای رسیدگی و جریان دعوا مبادرت به اتخاذ آن نماید. همچنین ممکن است قرار همچون حکم معطوف به ماهیت دعوا باشد اما قاطع دعوا نباشد و یا اینکه متعرض ماهیت دعوا نشده بلکه متوجه شکل دعوا باشد. به عبارتی فقط یکی از دو ویژگی حکم؛ قاطع دعوا بودن یا راجع به ماهیت دعوا بودن را دارا باشد. کاربرد گسترده قرار و تأثیر آن بر سرنوشت دعوا و وضع حقوقی متداعیین، شمس دکتر … صص ۲۰۱-۲۰۳. قانون گذار ناگزیر را به ضرورت ارائه ویژگی و تمایز آن از تصمیمات ماهوی نموده است. در ماده ۴۴۸ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و ماده ۲۳۷ قانون محاکمات آزمایشی آمده بود؛ رأی محکمه یا راجع به ماهیت دعوی است کلیتاً یا به بعضی مسائل که در حین رسیدگی به دعوی حادث و مطرح می شود: رأی محکمه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده می شود. کاربرد گسترده قرار و تأثیر آن بر سرنوشت دعوا و وضع حقوقی متداعیین، شمس دکتر عبدالله همان مأخذ صص ۲۰۱-۲۰۳. قانون گذار ناگزیر را به ضرورت ارائه ویژگی و تمایز آن از تصمیمات ماهوی نموده است. در ماده ۴۴۸ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و ماده ۲۳۷ قانون محاکمات آزمایشی آمده بود؛ رأی محکمه یا راجع به ماهیت دعوی است کلیتاً یا به بعضی مسائل که در حین رسیدگی به دعوی حادث و مطرح می شود: رأی محکمه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده می شود. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. کاربرد گسترده قرار و تأثیر آن بر سرنوشت دعوا و وضع حقوقی متداعیین، شمس دکتر عبدالله همان مأخذ صص ۲۰۱-۲۰۳. قانون گذار ناگزیر را به ضرورت ارائه ویژگی و تمایز آن از تصمیمات ماهوی نموده است. در ماده ۴۴۸ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و ماده ۲۳۷ قانون محاکمات آزمایشی آمده بود؛ رأی محکمه یا راجع به ماهیت دعوی است کلیتاً یا به بعضی مسائل که در حین رسیدگی به دعوی حادث و مطرح می شود: رأی محکمه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده می شود. این تعریف ناقص است چه از یک طرف شرط ارتباط حکم به ماهیت دعوی مبهم است. حکم باید راجع به ماهیت دعوی و هم قاطع آن باشد. به علاوه دعوی قابل تجزیه است. ممکن است حکم در یک قسمت از آن صادر شده و بقیه تحت رسیدگی ... یا اینکه نسبت به بقیه قبلاً قراری صادر شود تا بعد موقع صدور حکم برسد و از طرف دیگر در حقوق ایران همیشه قرار متضمن اقدامات تأمینی موقتی در طی جریان رسیدگی به دعوی یا تدابیر مقدماتی برای کشف حقیقت از قبیل دستور اقدام در یکی از طرق بازجویی و رسیدگی به ادله نبوده بلکه رأی دادگاه را در مورد ایرادها نیز قانون ما قرار می خواند و اینگونه قرارها در صورت قبول ایراد به نوبه خود بدون اینکه وارد در ماهیت دعوی بشود قاطع دعوی می گردد یعنی دعوی را از دادگاه خارج می نماید مانند قرار عدم صلاحیت و غیره. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. این تعریف ناقص است چه از یک طرف شرط ارتباط حکم به ماهیت دعوی مبهم است. حکم باید راجع به ماهیت دعوی و هم قاطع آن باشد. به علاوه دعوی قابل تجزیه است. ممکن است حکم در یک قسمت از آن صادر شده و بقیه تحت رسیدگی ... یا اینکه نسبت به بقیه قبلاً قراری صادر شود تا بعد موقع صدور حکم برسد و از طرف دیگر در حقوق ایران همیشه قرار متضمن اقدامات تأمینی موقتی در طی جریان رسیدگی به دعوی یا تدابیر مقدماتی برای کشف حقیقت از قبیل دستور اقدام در یکی از طرق بازجویی و رسیدگی به ادله نبوده بلکه رأی دادگاه را در مورد ایرادها نیز قانون ما قرار می خواند و اینگونه قرارها در صورت قبول ایراد به نوبه خود بدون اینکه وارد در ماهیت دعوی بشود قاطع دعوی می گردد یعنی دعوی را از دادگاه خارج می نماید مانند قرار عدم صلاحیت و غیره. به لحاظ تعریف ناقص و مبهم ارائه شده، قانون گذار قانون آیین دادرسی مدنی قدیم در ماده ۱۵۴ سعی کرده تمایز قرار از حکم را به نحو روشن تری ارائه دهد. در این ماده آمده: «رای دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم نامیده می شود و الا قرار نامیده می شود. به عبارت دیگر قرار تصمیم قضایی است که فاقد دو ویژگی توأمان حکم یعنی ارتباط با ماهیت دعوا و قاطع دعوا است. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی همین تعریف مورد اقتباس قرار گرفت. ماده ۲۹۹ این قانون مقرر ا متین دفتری دکتر احمد همان مأخذ. ص ۵۰۷. حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود». قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده، در مورد قرار با ذکر فقدان دو عنصر مذکور از تعریف مثبت صرف نظر کرده و به تعریف منفی اکتفا نموده است. شیوه ای که مورد اقتباس حقوقدانان در بیان ویژگی و خصوصیات این نوع تصمیم قضایی قرار گرفت.