قرار رد دعوا — دفتر دادگاه است مواد ۵۳ تا ۵۶

ماده ۱۹ ق.آ.د. م)، قرار رد دعوا به علت استرداد دعوا پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م و قرار رد دعوای بدوی در مرحله تجدیدنظر به علت محرز نبودن سمت دادخواست دهنده ماده ۳۵۰) ق.آ.د.م را نیز افزود. نبودن سمت دادخواست دهنده ماده ۳۵۰) ق.آ.د.م را نیز افزود. بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م و قرار رد دعوای بدوی در مرحله تجدیدنظر به علت محرز نبودن سمت دادخواست دهنده ماده ۳۵۰) ق.آ.د.م را نیز افزود. ماده ۱۹ ق.آ.د. م)، قرار رد دعوا به علت استرداد دعوا پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م و قرار رد دعوای بدوی در مرحله تجدیدنظر به علت محرز موضوعاتی نظیر قرار رد دعوا به سبب اقامه نکردن دعوای منوط به در مدت یک ماه قرار رد دعوا اصولاً هنگامی صادر می شود که دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت دعوا نشده است و اگر هم وارد ماهیت دعوا شده، آن را به پایان نرسانده است. جهات قانونی که منتهی به صدور قرار رد دعوا میشود، ناظر به فقدان شرایط قانونی اقامه دعوا است و بنابراین پیش از ورود در ماهیت دعوا به یکی از جهات قانونی یاد شده، صادر میشود. قرار رد دعوا رأیی است قاطع و نهایی که دادگاه با ممیزی و تشخیص قضایی نسبت به دعوا و نه دادخواست اتخاذ میکند. به باور نگارنده، هنگامی که پرونده و خواسته مندرج در دادخواست از مرز اجتماع شرایط دادخواست می گذرد و به آغاز نخستین جلسه دادرسی دادگاه می رسد، از عنوان دعوا برخوردار میشود. از این پس دادگاه با دعوایی روبرو است که لازم است همه شرایط اقامه آن را بررسی و احراز نماید؛ این که آیا شخصی که نامش در دادخواست به عنوان خواهان آمده، ذی نفع دعوا است؟ آیا دعوای مزبور به خوانده معنون در دادخواست توجه دارد یا خیر؟ خواهان دارای اهلیت قانونی اقامه دعوا است یا نه؟ طراح دعوا سمت قانونی دارد یا نه؟ بررسی و احراز همه این موارد، مستلزم شرایط دادخواست که در ماده ۵۱ ق.آ.د.م پیش بینی شده و احراز آن در صلاحیت مدیر دفتر دادگاه است مواد ۵۳ تا ۵۶ ق..د.م، احراز شرایط قانونی اقامه دعوا چنان که ا حکم شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۱۷/۱/۳۰ شعبه ۴ دیوان عالی کشور : اگر ادله ای که دادگاه به آن استناد نیست بلکه در چنین صورتی دادگاه بایستی قرار رد دعوی را داده و وارد رسیدگی به ماهیت نشود.». به نقل از احمد متین، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی شامل آراء شعب و هیئت های عمومی دیوان عالی کشور از وت ندارد، حرار رد دعوای خواهان را صادر می کند. البته وجود شرایط قانونی اقامه دعوا و بار اثبات آن بر دوش خواهان و وکیل وی است و چنانچه دادگاه به هر دلیلی در وجود یکی از شرایط مزبور تردید کند و خواهان نتواند وجود شرط را به اثبات برساند دعوای مطروحه با قرار دادگاه رد خواهد شد. قرار رد دعوا برابر ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م مشروط به آن که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدید نظر است اما قابل فرجام نیست بند ب ماده ۳۶۷ و بند ب ماده ۳۶۸ ق.آ.د. م).