دوم - موضوع قرار دادگاه — حکم و قرار از حیث موضوع کاملاً

حکم و قرار از حیث موضوع کاملاً با یکدیگر متمایز و متفاوتند. بسیاری از موضوعات توسط دادگاه در قالب و عنوان قرار صادر میشود؛ مانند رد دادخواست ماده ۱۴۰ ق.آ.د. م) ابطال دادخواست مواد ۹۵ و ۲۵۹ و بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د. م)، عدم صلاحیت ماده ۸۹ ق.آ.د.م امتناع از رسیدگی ماده ۹۲ ق.آ.د.م، رد دعوا قسمت اخیر ماده ۸۹ و با الحاظ شقوق ۳ الی ۱۱ ماده ۸۴ و بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د. م)، عدم اهلیت ی. ا. ط. دعوا بند د ماده ۳۳۲ ق.آ.د. م) و عدم استماع دعوا بند ب ماده ۳۳۲ ق.آ.د. م) که مورد اخیر به زعم برخی استادان از جمله مرتبط با موضوع ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م در مورد ایراد عدم استماع دعوای تصرف عدوانی به جهت سبق طرح دعوای مالکیت است. نکته مهمی که لازم است در اینجا به آن اشاره شود جهات و دلایل صدور قرار است. درست است تبصره ماده ۴۳۴ ق.آ.د. م : چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه، صص ۱۸۴ تا ۱۹۷. دکتر … دادرسی مدنی جلد اول، سال ۱۳۸۷، صص ۳۴۲ و ۴۵۸. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه، صص ۱۸۴ تا ۱۹۷. دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی جلد اول، سال ۱۳۸۷، صص ۳۴۲ و ۴۵۸. ۴. ماده ۱۶۳ ق.آ.د. م : «کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید..